وفيق قانصوه
شن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار حملة عنيفة على من سماهم «ثالوث التوطئة للعدوان», و«تحالف المال والميليشيات». وقال ان «حكومة جنبلاط - جعجع - الحريري» تعمل على زرع الشقاق بين اللبنانيين

حكومة الرئيس فؤاد السنيورة «تمعن في استباحة الدستور... وتتماهى مع المشروع الأميركي». بهذا يجيب عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي عمّار لدى سؤاله عن موقف “حزب الله” من الحكومة. يضيف إنه مع انكسار هذا المشروع بعد النصر الاستراتيجي للمقاومة «أسقط في أيدي ثالوث التوطئة للعدوان في الداخل، وانكشف دور تحالف المال ورموز الحرب الأهلية»، معتبراً أنه «بات واضحاً دور حكومة جنبلاط ـــ جعجع ـــ الحريري في العمل على استكمال تصفية المقاومة الفلسطينية، وفي تعميق الهوّة بين لبنان وسوريا، وزرع الشقاق بين اللبنانيين».
تحالف المال والميليشيات
«لبنان في حاجة ماسة الى حكومة وحدة وطنية»، يجزم «الحاج» في حديث الى «الأخبار». فـ«على رغم دعم شرائح متعددة في المجتمع اللبناني لهذه الحكومة ورئيسها، الا أنها لم تستطع إلا أن تكون حكومة اللون الواحد، فجعلت من نفسها أداة لتحالف المال مع رموز الحرب الأهلية وميليشياتها، وأمعنت في إفراغ الطائف من كل مضامينه، على مستوى حسم العدو من الصديق، وعلى مستوى حسم هوية لبنان وانتمائه، أو على مستوى الإفادة من تضحيات اللبنانيين لإقامة دولة عادلة وقوية ونظيفة تمثل في أدائها روح الديموقراطية التوافقية التي تعبر عن الوفاق الوطني الحقيقي».
وتابع عمار إن «الحكومة تمعن في استباحة الدستور والقوانين فضلاً عن تعريض سيادة البلد واستقلاله لأخطار كبيرة بفعل التماهي المطلق مع المشروع الأميركي الهادف الى تحويل لبنان ساحة تصفية حسابات مع كل قوى الممانعة والمقاومة في المنطقة.، كما أن الحكومة، ومن خلال رموز الحرب الأهلية والمال الملوث، تمعن في استجلاب قوى الهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة، سياسياً وأمنياً ومخابراتياً، غير آبهة بمحاذير ذلك، إذ إن عقمها السياسي والسلوكي جعلها لا تعي أن حدود المصالح الأميركية تتجاوز حدود فئة من اللبنانيين ولبنان، لذا بات واضحاً ما حاولت الولايات المتحدة القيام به عبر حكومة جنبلاط ـــ جعجع ـــ الحريري، لاستكمال تصفية المقاومة الفلسطينية وتعميق الأزمة بين لبنان وسوريا، والتحريض والتعاون والتكامل والتكافل مع الإدارة الأميركية في زرع الشقاق بين مكونات الشعب اللبناني، تارة بين المقاومة والجيش، وطوراً بينها وبين بعض شرائح المجتمع، الى أن جاءت الحرب العدوانية الأميركية ـــ الصهيونية لتستكمل ما بدأه محور تحالف المال وميليشيات الحرب الأهلية في الداخل اللبناني، بعدما عجز هذا التحالف بفعل سياساته الحمقاء وسياسة الاستئثار والتفرقة بين الطوائف وداخل كل طائفة من الطوائف ورصدهم الأموال والجهود لذلك». لافتاً الى أن الحرب كانت نتيجة سياسة التحريض على لبنان الوطن ولبنان الدولة ولبنان المواطنية. مذكراً بأن «الحروب الأهلية خيضت من خلال الثالوث المذكور وقد دفع اللبنانيون أثمانها، هذا الثالوث الذي يعمل يوماً بعد يوم بسياسة ضربني وبكى، ويوحي بأن هناك كوارث ستحصل في البلد».
كشف الأنياب
وعن الردود الأخيرة لكل من النائبين جنبلاط والحريري وجعجع على خطاب الأمين العام لـ“حزب الله” السيد حسن نصر الله في مهرجان النصر، رأى عمار أنه «بعد الانتصار التاريخي والاستراتيجي أُسقط في أيدي ثالوث التوطئة للعدوان في الداخل. ومع انكسار المشروع الأميركي سياسياً وعسكرياً كشف هؤلاء عن أنيابهم وعن باطنيتهم التي طالما غلفوها بالتلون والتقلب والتذبذب بين موقع وآخر، وانكشف دور رموز الحرب الأهلية ومهجري اللبنانيين ومفقريهم والساطين على ثروات البلاد والعباد ومسعّري العصبيات والمستقوين بدول الإرهاب العالمي».
هل يعني ذلك كسراً للجرة بين الحريري والحزب؟ يجيب عمار: «عندما يتحرر سعد الحريري من أيدي رمزَي الحرب الأهلية، جنبلاط وجعجع، يستطيع عندئذ الوفاء لأبيه».
وتعليقاً على الأزمة الأخيرة بين وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني؟ يرى نائب كتلة الوفاء للمقاومة أن «ما حصل ويحصل يهدف الى إضعاف الجيش ورسم خطوط تماس بينه وبين سائر المؤسسات الأمنية التي يفترض فيها أن تكون في خدمة الأمن والسلم الأهليين». ويؤكد «إننا نرى بأم العين، وبالحقائق الدامغة، ولادة نظام أمني جديد عبر ما يسمى شعبة المعلومات التي لا نعلم وفقاً لأي قوانين ومراسيم أنشئت. هذا الجهاز الفئوي المتحرر من أي رقابة يستبيح حريات البلد والناس فردياً وجماعياً عبر أجهزة التنصت وعبر التعاون والتنسيق مع أجهزة معادية، وتحضير ملفات لكل السياسيين والإعلاميين». ورأى أن «هذا الجهاز بالشخص الذي يرأسه أصبح يشكل خطراً على الحريات الفردية والعامة في البلد». أما «الأزمة المفتعلة» أخيراً بين الأمن العام و«الوزير غير المختص، فليست الا لتعمية الأبصار عن فضيحتين: الأولى هي فضيحة شعبة المعلومات التي تشتمل على فضائح عدة، والثانية ما جرى في ثكنة مرجعيون، إذ وفقاً لما وضع بين أيدي أعضاء لجنة الدفاع والأمن النيابية والمعطيات التي أدلى بها العميد عدنان داوود، أكد الأخير أنه لم يتصرف إلا بتعليمات مباشرة من الوزير». وقال: «إنهم يشككون في دور الأجهزة في وقت يتسللون فيه الى هذه الأجهزة في شكل فئوي تحاصصي بين رموز الحرب الأهلية ومن يغطيهم».
وتساءل عمّار عن السبب الذي دفع الوزير فتفت الى حمل الملف الى الرئاسة الثانية «في حين أن مكان الملف الطبيعي هو القضاء المختص، لأن ما حصل في مرجعيون ليس مخالفة مسلكية بقدر ما هو جرم يعاقب عليه القانون، وبعدما بقي الوزير أياماً يدافع عما جرى في مرجعيون استمات بعد عرض الشريط في لفلفة هذه القضية عبر حمل الملف الى الرئاسة الثانية للتلطي وراءها ،لكن هذه الرئاسة بحرصها ووعيها أعادت الملف الى مكانه الطبيعي».