strong>عملية الربط الالكتروني تقضي على الروتين ولا تمس خصوصية الأجهزة
من المقرر أن يدعو رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قادة الأجهزة الأمنية الى اجتماع في السرايا يعقد اليوم للبحث في القرار 2403 الصادر عن وزير الداخلية بالوكالة الدكتور أحمد فتفت والقاضي بربط عمل هذه الأجهزة الكترونياً، بحيث يتاح لكل جهاز الدخول الى أرشيف الجهاز الآخر والحصول منه على المعلومات والإفادات التي يراها مناسبة لعمله من دون القيام بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك.
وكان القرار المذكور قد أثار عاصفة سياسية لم تنته فصولاً بعد فيما اعتبرته مراجع نيابية وأمنية انقلاباً على الدستور والقانون وكل ما تنص عليه الأنظمة الداخلية، متهمة فريق الاكثرية الحاكم بمحاولة الاستئثار بالسلطة الامنية والسعي لتعزيز جهاز أمني على حساب آخر. ورأت هذه المراجع أن القصد من تدبير فتفت هو تزويد فرع المعلومات بالارشيف والمعلومات التي يفتقر اليها، باعتبار أن هذا الجهاز تحديداً توليه الأكثرية عناية فائقة بصورة عامة، «وتيار المستقبل» بصورة خاصة، كون رئيسه المقدم وسام الحسن يعد واحداً من المقربين من عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وكان الحسن قد عمل مديراً للمراسم في القصر الحكومي في عهد حكومات الرئيس الراحل ثم تولى إدارة مكتبه بعد خروج الأخير من الحكم مع الإشارة الى أنه قدم استقالته من السلك قبل عشرة أيام من اغتيال الحريري.
الا أن فرع المعلومات الذي يصف الحملة التي تعرض ويتعرض لها بالظالمة ويدرجها في سياق الاستهدافات التي يطاله بها فريق المعارضة لأسباب سياسية وتصفية حسابات لا علاقة لها بالأمن لا من قريب ولا من بعيد، يلفت الى أن المنتقد أو المهاجم لقرار وزير الداخلية انما يفعل ذلك من دون إلمامه بحقيقة الأمر ومعرفة ما يعنيه هذا القرار بالفعل وآلية تطبيقه ومن هي الجهة التي تستفيد منه اكثر من غيرها.
ويؤكد مصدر متابع لعمل فرع المعلومات لـ«الأخبار» أن المفاجأة تكمن في اكتشاف أصحاب الحملة وغيرهم لاحقاً أن فرع المعلومات سيعطي الأمن العام أكثر بكثير مما سيأخذه منه إذا جرى العمل بالربط الالكتروني.
ويشرح المصدر ما عناه بكلامه فيقول إن مسألة ربط الأجهزة الأمنية الكترونياً تتيح أولاً لكل جهاز الاطلاع على المعلومة التي يراها مفيدة لعمله بالسرعة المطلوبة بعيداً عن الروتين ومن دون الدخول في الأرشيف الاستعلامي الخاص بهذا او ذاك، بما في ذلك عمل المخبرين والفروع.
وأفاد المصدر أن ما يطلبه فرع المعلومات من الأمن العام يتعلق بثلاثة أمور: الجوازات، الدخول والخروج، ونزلاء الفنادق. مشيراً الى أن لا مشكلة في معرفة التفاصيل المتعلقة بجواز شخص ما أو تاريخ دخوله الى لبنان وخروجه منه، حيث يتم ذلك بناءً على طلب موجه الى الأمن العام من النيابة العامة وهذا ما تجيزه القوانين المرعية الإجراء. إلا أن الرد عليه يستلزم بضعة أيام فيما عملية الربط إذا حصلت تمكّن من الحصول على الإفادة المطلوبة خلال دقائق.
ويلفت المصدر الى أن المعلومات الواردة في جواز السفر كاسم حامله واسم والده وأمه ورقم سجله ووضعه العائلي شبيهة بتلك المدونة في بطاقة الهوية أي لا جديد فيها، كما أن معرفة حركة دخول وخروج أحد اللبنانيين أو غيره من العرب والأجانب لا تؤثر بالتأكيد على خصوصية الأمن العام.
وفيما يتعلق بنزلاء الفنادق ـ يقول المصدر ـ إن الأمن العام يزود مخابرات الجيش باللوائح الخاصة بهم، من هنا نسأل عن الضير في حصولنا على لوائح مماثلة.
ويفيد المصدر نفسه هنا الى أنه خلافاً لما يظن البعض من ان فرع المعلومات هو المستفيد الأول من عملية الربط المشار اليها فإن العكس هو الصحيح. إذ سيتيح هذا الربط للأمن العام بصورة خاصة الحصول على معلومات تفيده الى حد كبير، منها على سبيل المثال الدخول الى النشرة الداخلية لقوى الأمن الداخلي وما تتضمنه من بلاغات تحرٍ ومنع سفر بحق هذا الشخص أو ذاك، وكذلك أسماء المطلوبين للمثول أمام القضاء. كما ستمكّنه أيضاً من الدخول الى المحفوظات التي تظهر لوائح المحكوم بجرائم سابقة، إضافة الى الدخول الى أرشيف السجل العدلي ومعرفة المحكوم عليه من دونه، وكل ذلك يشكل في نظرنا ما هو أهم بكثير من أسماء نزلاء الفنادق أو حركة دخول وخروج المسافرين وجوزات سفرهم.
(الأخبار)