إبراهيم عوض
يراهن أحد أركان «اللقاء الوطني اللبناني» المعارض على تأليف حكومة وحدة وطنية في مدة لا تتجاوز شهرين ويكشف أن فريق المعارضة يعد العدة لجعل التغيير الحكومي أمراً واقعاً مستعيناً بكل ما يتيحه له القانون في هذا المجال من حق التظاهر وتقديم الاستقالات سواء من الحكومة أو البرلمان، مع احتمال اللجوء الى العصيان المدني.
ويرى الركن المعارض أن العودة بالذاكرة الى تاريخ صدور القرار 1559 وصولاً الى الحرب الإسرائيلية على لبنان وظهور القرار 1701 تكوّن صورة متكاملة عن حقيقة الوضع الذي تعيشه الساحة اللبنانية، ويتوقف عند أسباب صدور القرار 1559 اذ تبين أن الغاية الفعلية منه لا علاقة لها بالتمديد لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود أو الوجود السوري بل بالاقتصاص من انتصار المقاومة عام 2000 وما حققته من إنجاز كبير عام 2002 في عملية تبادل الأسرى.
ويضيف قائلاً إنه فيما بدا المشهد السياسي منقسماً بين فريق معارض للقرار وآخر يطالب بتنفيذه جاءت عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتحدث «انقلاباً» في الداخل اللبناني بعدما استغلت الجريمة أبشع استغلال، وأدى ذلك الى مجيء حكومة تعمل على إجراء انتخابات نيابية. ويروي الركن المعارض في هذا المجال أنه سمع من المبعوث الدولي تيري رود لارسن إصراراً على إجراء الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى مشيراً الى احتمال أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا بحيث تنتفي الحاجة الى المقاومة ويبدأ العمل على ضم أفرادها الى الجيش اللبناني. وأشار إلى أنه أخفق في إقناع لارسن بإرجاء الانتخابات لمدة عام باعتبار أنها تتطلب رؤية صافية لدى الناخب لا انصياعاً للعاطفة والغريزة.
ويخلص من الحديث عن الانتخابات وما رافقها من تحالفات كان لـ«حزب الله» دور رئيسي فيها ساعد الى حد كبير على دخول أكثرية معينة الى الحكم تبين لاحقاً أنها تعمل وفق مخطط أميركي ـ فرنسي، ليتوقف عند زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى الولايات المتحدة وما نجم عنها من إعلان عن انعقاد مؤتمر «بيروت 1»، ما أثار تساؤلات عما التزمت به الحكومة، ليتضح بعد ذلك أنها تعهدت المضي في تنفيذ القرار 1559 ولم تفلح، وفق ما جاء في كلام السنيورة نفسه لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس خلال زيارتها الى بيروت بعد اغتيال الحريري حين قال إنه «يشكر الإدارة الأميركية على صبرها وطول بالها».
ويؤكد الركن المعارض أن المعارك التي خاضتها الأكثرية الحاكمة على أكثر من صعيد سواء في موضوع رئاسة الجمهورية أو سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني، وكذلك في مسألة تصحيح العلاقة مع سوريا كانت نتيجتها الفشل. كما لم تؤد جلسات الحوار الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وقد أيقنت الإدارة الأميركية عدم قدرة الفريق الحاكم على القيام بما تعهد به، فانتقلت الى اعتماد الخطة الثانية القاضية بالإعداد لحرب إسرائيلية عنوانها تنفيذ القرار 1559 كما أفصح عن ذلك صراحة رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت بعد ساعات على بدء حربه على لبنان مضيفاً بعد أيام إن حكومته تدعم حكومة السنيورة.
ويأخذ القطب على الحكومة والأكثرية بمسؤوليها وسياسييها وإعلامها تصويرها الحرب من زاوية ما يلحق باللبنانيين من ضحايا ودمار وتهجير وضرب بنى تحتية في محاولة مكشوفة للنيل من صمود المقاومة والبطولات التي حققتها والتي أحدثت إرباكاً واضحاً داخل الإدارة الأميركية التي راحت تراجع حساباتها وتستبدل خططها. ويلفت القطب الى أن هذا الأسلوب ما زال ساري المفعول حتى الساعة بهدف «تنفيس» الانتصار والتركيز على «الكوارث» التي لحقت بالبلد على حد قولهم.
ويذهب في استيائه من موقف حكومة الأكثرية الى حد اتهامها بالمشاركة في فرض الحصار على لبنان للإمعان في تشويه صورة المقاومة، لافتاً الى أن مثل هذه القرارات وغيرها تطبخ في الدوائر الرسمية في بيروت لتسوق في باريس ومنها الى واشنطن ونيويورك متسائلاً عن الزيارات اليومية التي كان يقوم بها السفير الأميركي جيفري فيلتمان الى مكتب وزير بارز طوال فترة الحرب.
ويبدي القطب المعارض خشيته من تدفق القوات الدولية وأساطيلها إلى لبنان ويقول إنه يذكره بالحروب الصليبية ويشدد على أن لا مفر من تغيير الحكومة الحالية بحكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة الوضع الراهن والمخططات المشبوهة التي تحاك ضد لبنان والتصدي لجميع المشاكل التي يشكو منها الناس، موضحاً أن الفريق المعارض بما يضم من قيادات وأحزاب وهيئات وتيارات وشخصيات سياسية عازم على بذل ما في وسعه لتغيير الحكومة والإتيان بحكومة وحدة وطنية مستعيناً بما يجيزه له القانون كحرية التظاهر وتقديم استقالات سواء في المجلس أو الحكومة واللجوء الى العصيان المدني. ويكشف القطب المعارض في هذا المجال أن البحث جارٍ عن إمكان الدعوة الى تظاهرة تكون مساحتها ساحتا الشهداء ورياض الصلح ومحيط السراي، متسائلاً إذا كان الفريق الآخر يفاخر بأنه جمع المليون في ساحة الشهداء وحدها وأحدث انقلابه المعروف فماذا ترانا فاعلين إذا امتلأت الساحة المذكورة والساحات المجاورة لها بمناصرينا وأصبح العدد مليونين؟
الجواب: رحيل الحكومة الحالية بالتأكيد.