أمال ناصرأثار القرار 1701، ويثير، جملة تساؤلات ومواقف مؤيدة ومعارضة، وأحدث زوبعة سياسية في «الفنجان اللبناني». اذ يرى بعضهم أن القرار يلتقي في بعض بنوده مع القرار 1559 الذي طالب ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها، الا أنه ينكر على لبنان حقه في استعادة مزارع شبعا وأسراه المعتقلين في سجون العدو منذ 28 عاماً، ويتعاطى معهم بصفة سجناء مغفلاً الحديث عن الافراج الفوري عنهم، على عكس ما نصّ عليه بخصوص الجنديين الاسرائيليين الأسيرين لدى المقاومة.
ويؤكد الخبير القانوني في النزاعات الدولية البروفسور حسن جوني أن «القرار منحاز لاسرائيل لأنه حمّل حزب الله مسؤولية التصعيد والضحايا الذين سقطوا جراء العدوان، ما يعني تحميل الدولة اللبنانية مسؤوليته أيضاً لأنها مسؤولة عن كل عمل يقوم به رعاياها، متجاهلاً كل الانتهاكات للخط الازرق منذ عام 2000 من العدو الاسرائيلي، التي بلغ عددها باعترافات اليونيفيل 11170 خرقاً».
ويأخذ جوني على مجلس الامن الدولي استعماله عبارة «السجناء» اللبنانيين لا الاسرى، «فالسجين هو من يرتكب جرماً بإمكان الدولة معاقبته عليه. وهذا يعكس موقفاً منحازاً لإسرائيل التي لا تعترف بهم كمقاومين، وبالتالي عدم امكان تطبيق اتفاقات جنيف التي تفرض تسليمهم فور انتهاء الحرب، اي منذ 28 عاماً».
ورأى أن القرار تضمّن سلبيات عدة، منها «الاشارة الى مزارع شبعا من باب اخذ العلم من دون الحديث عن انسحاب قوات الاحتلال، والمطالبة باتفاق سلام مع اسرائيل، وهذا تدخل في الشأن السيادي اللبناني وفقاً للمادة الثانية من الفقرة السابعة التي تمنع أياً من هيئات الامم المتحدة من مناقشة اي موضوع من المواضيع السيادية لدولة ما، وإعادة التذكير بالقرار 1559 الذي قد يؤدي الى حرب اهلية اذا فرض بالقوة، مع الاشارة الى الاجماع اللبناني على حق المقاومة ما دام الاحتلال موجوداً»، لافتاً الى أن «القرار لم يطلب نزع سلاح حزب الله، بل تحدث عن نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل».
وعن الشرعية الدولية التي تطل برأسها في احاديث السياسيين مع كل قرار جديد، قال «ان مجلس الامن هو هيئة تنفيذية تابعة للامم المتحدة تعتمد على ميزان القوى السياسية بين الدول الخمس الكبرى، ولا تعبر عن الشرعية الدولية الممثلة بمحكمة العدل الدولية في لاهاي».
وعن امكان نقله من الفصل السادس الى السابع من ميثاق الامم المتحدة، رأى أن «مجلس الامن سيّد نفسه ويستطيع اتخاذ قرار آخر تحت الفصل السابع بحجة تهديد الامن والسلم الدوليين».
اما ايجابيات القرار 1701، فاختصرها جوني في «استبعاد الفصل السابع، وتسليم خرائط الالغام، ونشر الجيش اللبناني بدلاً من القوات المتعددة الجنسية ووقف اطلاق النار».
من جهته، يرى البروفسور في القانون والاستاذ في الجامعة اليسوعية ابراهيم نجار، أن «القرار يؤجل الى اجل غير مسمى نزع سلاح حزب الله، والحكومة اللبنانية اجّلت هذا الموضوع تجنباً للمواجهة في هذا الوقت».
ورأى ان «هناك ثغراً والتباساً في القرار، لا سيما لجهة كيفية تطبيقه على الارض، الا انه افضل صيغة للتوفيق بين الطلبات المتناقضة، مع حرصه على أن يتضمن معظم النقاط السبع».
وقال «ان موقف لبنان كان ضعيفاً لأن الحكومة لم تعمل على اصداره تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وهذا الموقف لن يكون في مصلحة لبنان على المدى الطويل، لأن قوات الامم المتحدة لن تكون مجهزة بالعدة والعتاد لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية التي قد تتخذ من سلاح الحزب ذريعة للهجوم على لبنان».
وحذّر من مضمون الفقرة التمهيدية العاشرة في القرار 1701 التي ترى «ان الوضع في لبنان يهدد الامن والسلم الدوليين، وهي مقتبسة من الفصل السابع، وهذا يعني امكان لجوء مجلس الامن الى أحكام الفصل السابع لتطبيقه».