ناصر شرارة
نقلت شخصية لبنانية قريبة من قطب أساسي في قوى 14 آذار أخباراً “غير سارة” لقيادات من الأكثرية مفادها أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيلتقي رئيس الجمهورية إميل لحود خلال زيارته المرتقبة الى بيروت قــــريباً.
وقلّلت هذه الشخصية من أهمية التحفظات التي أدرجت في سياق استبعاد حدوث هذا الأمر، وأهمها أن قرارات الأمم المتحدة الأخيرة ترى أن ولاية لحود غير شرعية، وآخرها وصف رئاسة الجمهورية بأنها خالية. وتدرج الشخصية في المقابل أسباباً أخرى لهذه الزيارة منها أن أنان سيأتي الى لبنان ضمن مهمة للبحث عن حل شامل في المنطقة تطبيقاً للقرار 1701، وأنه في سبيل ذلك لن يسمح لمهمته بأن تستغرق في التفاصيل اللبنانية كما يفعل ممثله الشخصي في لبنان غير بيدرسن، أو موفده الخاص الى الشرق الأوسط تيري رود لارسن.
وأوضحت أن الأخيرين امتنعا عن زيارة لحود، لأن المهمات الموكلة اليهما على علاقة مباشرة بتنفيذ قرارات للأمم المتحدة ذات صلة بإدانة التمديد، وتحض على انتخابات نزيهة لموقع رئاسة الجمهورية. وثمة فارق بين المعطيات التي تحرك مهمات لارسن وبيدرسن، ومهمات أنان، فالأولى ذات طابع تنفيذي تقني، أما الثانية فهي سياسية وتحاول استكشاف حلول للمشاكل المعقدة.
وتضيف هذه الشخصية إن أنان يفكر جدياً في لقاء لحود خلال زيارته لبيروت، وإن هذه الفكرة عرضت بشكل عرضي مع وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم خلال نقاشات بينهما في نيويورك. والواقع أن قيام أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة رئيس الجمهورية،أمس، أعطى دلالات على وجود اتجاه لدى أنان لتجاوز الحظر على لحود، في المرحلة الجديدة من تحرك الأمم المتحدة تجاه لبنان. وصلة الربط هنا تعود إلى دور قطر بوصفها ممثلة للمجموعة العربية حالياً في مجلس الأمن.
وكشفت شخصية قريبة من الرئيس لحود لـ“الاخبار” أنه على علم، منذ أيام، باحتمال زيارة أنان قصر بعبدا خلال مجيئه الى لبنان، ورد ذلك الى متغيرات عميقة حصلت في المنطقة بفعل تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، الأمر الذي فرض على الإدارة الأميركية، مراجعة بعض سياساتها في المنطقة، وبالأساس ما يتعلق منها بمعالجة تعقيدات الوضع اللبناني ـــ الإسرائيلي ـــ السوري.
وقال ديبلوماسي عربي في بيروت، إن زيارة أنان ستركز عملياً، على قضية إيجاد حل لمزارع شبعا. وثمة تجاه في الأمم المتحدة للتعامل مع هذه المزارع بالطريقة نفسها التي جرى التعامل بها مع قضية ملكية “طابا” بين مصر وإسرائيل. مع فارق أن شبعا ستوضع في عهدة الأمم المتحدة، وأن جوهر الفكرة هو إحالة هذه القضية، الى التحكيم الدولي لبت ملكيتها وحسم هذا الملف.
أضاف الديبلوماسي العربي أن أنان يدرك أن لبنان ليس قادراً على حسم موضوع ترسيم حدوده مع سوريا من دون غطاء دولي ترضى عنه دمشق، ومثل هذا الغطاء يجب أن يكون عبر تحرك للأمم المتحدة نحو سلام شامل ودائم يستند إلى قرارتها السابقة،كما يقول القرار 1701 الذي لحظ دوراً أساساً للمنظمة الأممية فيه.