اطلعت لجنة الدفاع الوطني والأمن والداخلية النيابية، خلال اجتماعها أمس، من وزير الدفاع الياس المر، على خطة انتشار الجيش في الجنوب، التي أكد أنها تنحصر في نقاط ثلاث هي: عدم التصادم مع حزب الله، وحماية الاستقرار والأرض وأن لا سلاح غير سلاح الجيش والشرعية، وإعادة الإعمار".وكشف المر "أن الجيش اللبناني وضع يده منذ أيام على مخزن صواريخ في الجنوب"، وأن حزب الله "لم يبدِ أي رد فعل في إطار التزامه بتسليم زمام الأمور إلى القوى الشرعية". وقال إن إسرائيل نفذت المرحلتين الأولى والثانية من الانسحاب، "ثم بدأت تضع عراقيل وتعطل الانتشار في حدود كيلومترين وستة كيلومترات".
وأكد رئيس اللجنة النائب وليد عيدو إن بين التوجهات لإرساء الاستقرار في الجنوب، "تدرس الحكومة اللبنانية مع المقاومة، إمكان العودة الى اتفاق الهدنة وتعديله إذا أمكن، وذلك كمقدمة لحوار لاحق مع حزب الله لتسليم سلاحه". وأشار إلى توجه لدى الحكومة "لمطالبة المجتمع الدولي بتزويد الجيش اللبناني بالمعدات والتقنيات التي ستزود بها القوات الدولية لتمكينه، من القيام بعمله على أكمل وجه".
وذكر عيدو أن "النية لدى الحكومة تتجه إلى أن يبقى الجيش اللبناني وحده منتشراً على الحدود اللبنانية السورية"، وأن ما ستقدمه الأمم المتحدة "يشمل الدعم الجوي واللوجستي والإلكتروني".
على صعيد التحقيق في ما جرى في ثكنة مرجعيون، تبلغت اللجنة من وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت أن الملف بات في عهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيحيله بدوره الى اللجنة لدرسه، وأن خروج القوة الأمنية مع الأهالي، اتفق عليه بين الجيش اللبناني ووزارة الداخلية، لم يكن قراراً منفرداً من وزير الداخلية.
وحول الحصار على مطار بيروت الدولي قال عيدو إن هناك «توجهاً ربما من الحكومة بأن تعيد فتح المرافئ والمطار بصرف النظر عن الحصار المضروب ولتتحمل إسرائيل مسؤوليتها في هذا السياق، هناك طلب إسرائيلي بضبط هذه المرافىء وهذا يتطلب الكثير من التقنيات التي لن نحصل عليها بسرعة وقد يتطلب الأمر مشاركة الأمم المتحدة في مراقبة هذه المرافئ وقد يتأخر هذا حتى تشكيل القوات الدولية وبالتالي لن يبقى الوضع هكذا معلقاً على الرغبة الإسرائيلية لتحديد خط سير حركة الملاحة عبر المطار أو المرافئ».