قال الرئيس سليم الحص في تصريح أمس إن «الحصار المفروض على لبنان براً وبحراً وجواً هتك فاضح للقرار الدولي 1701والسيادة اللبنانية في أبسط معانيها، ومع ذلك لا نسمع كلمة اعتراض واحدة من الإدارة الاميركية، التي تظهر مرة أخرى أنها شريك مباشر في الاعتداء على لبنان»، لافتاً إلى أن «فرض التوقف في عمان على الطائرات من بيروت وإليها جزء من الحصار الشائن، وأن تأكيد الرئيس فؤاد السنيورة أن الطائرات التي تحط في عمان لا تخضع لأي تفتيش يطرح سؤالاً: لماذا إذن يفرض على كل الطائرات المرور في عمان؟». ورأى أن «فكرة نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا في غير محلها على الإطلاق».
أكد وزير الثقافة طارق متري في حديث إذاعي أمس «أن هناك جهداً حقيقياً يبذل للإسراع في تشكيل القسم الأول من اليونيفيل المعززة»، منوهاً بجهود إيطاليا والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في هذا الإطار. وقال: «أهم شروط تعزيز اليونيفيل توقف إسرائيل عن خرق وقف الأعمال العدائية، وهذا يتطلب ضغطاً سياسياً مباشراً على إسرائيل التي لا تحترم حتى الآن القرار الدولي». وأكد أن القرار 1701 «ينص على فتح المطارات والموانئ، ويطالب لبنان من خلال بسط سيطرته على كل أراضيه بضبط هذه المرافئ»، مشدداً على أن القرار لا يعطي إسرائيل الحق بتطبيق هذا الضبط أو تأمين الحدود. وأوضح أن الهدف من انتشار الجيش على الحدود مع سوريا هو ضبط هذه الحدود والمعابر ومنع التهريب.
أثار تصريح الرئيس السوري بشار الأسد أمس حفيظة وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض، فرأت أن «هذا التصريح جاء ليؤكد مرة جديدة حقده وحقد النظام السوري على لبنان الاستقلال وعلى اللبنانيين. كما جاء في جو نجد فيه الإرادة اللبنانية في بناء دولة وفي تنظيم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب إلى جانب قوى «اليونيفيل»، وهو ما يسمح لنا بإعادة بناء دولة ووطن على أسس واضحة وثابتة، وتعزيز إرادة اللبنانيين في رفضهم الرجوع إلى ما قبل 12 تموز». ورأت أن «هذا التصريح أكد لكل اللبنانيين أن الرئيس الأسد والنظام السوري لا يريدان أن يسمحا للبنان بأن يرتاح، بل أن يبقى ساحة مفتوحة لمصالحهما، وليستمرا عبر حدود مفتوحة بين لبنان وسوريا في تهريب السلاح والمقاتلين حفاظاً على مشروعهم في لبنان والمنطقة».
ردَّ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على «سؤال افتراضي» طرحه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مقابلة صحافية، و«استنتج من مضمونه أن الأكثرية النيابية كانت ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل لو حصل العدوان ولم تكن هناك مقاومة»، بالقول: «إن الأكثرية النيابية المنبثقة من القرار الحر للشعب اللبناني، حريصة على استقلال لبنان الذي دفعت دماً غالياً لاسترجاعه عام 2005، واحتضنت المقاومة ووفرت لها داخلياً ظروف التحرير عام 2000 ومقومات الصمود عام 2006. ومن المعيب الإيحاء أن القيادات السياسية التي تتشكل منها الأكثرية تفرط بالسيادة بالمقارنة مع غيرها». وتوجه إلى النائب رعد «بسؤال يفرضه سؤاله: ماذا كان حصل لو لم يكن هناك تنظيم مسلح يخطف جنوداً إسرائيليين من خلف الخط الازرق، ويوفر للعدو الذريعة للقيام بعدوان وحشي من دون أي اكتراث لرأي سائر اللبنانيين وحكومتهم وممثليهم المنتخبين؟».
رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد، أن الوضع «غير مرض في موضوع القوات الدولية»، وأن «تعثر عملية تشكيلها ومجيئها إلى لبنان، لا يطمئن بالنسبة إلى نيات الأفرقاء واللاعبين، إقليميين كانوا أو داخليين»، ورأى أنه «لا يجوز» استمرار الحصار على لبنان، داعياً إلى «العمل سريعاً على فكــــه». وحاول السعد في تصريح بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، التخفيف من أهمية تأثر لبنان في حال إقدام سوريا على إغلاق حدودها، بالقول: «هذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بذلك، وأعتقد أنهم تضرروا أكثر منا».
دعا النائب أسامة سعد إلى رفض المساعدات الأميركية للبنان، مشدداً على ضرورة عدم نسيان أن الشعب اللبناني «ذبح بقرار أميركي، وأن البنى التحية وقرانا قد دمرت بالسلاح الأميركي»، وقال: «إننا أقوياء بإرادتنا ومقاومتنا، وبدعم القوى الشعبية العالمية المعادية للإمبريالية».
رفض نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في مقابلات صحافية نزع سلاع المقاومة، مطالباً بـ «نزع سلاح اليهود»، وطمأن إلى أنه «عندما ينتهي خطر العدوان الإسرائيلي على لبنان، ويندحر الاحتلال يطرح موضوع سحب سلاح المقاومة»، داعياً المطالبين بهذا الأمر إلى «السكوت حتى نأمن من شر إسرائيل». وأكد أنه «ليس لحزب الله أي هدف إلا منع الاعتداء والتحدي المتأتي من إسرائيل». ودعا إلى توزيع اليونيفيل «على الجانبين من الحدود اللبنانية والفلسطينية.
(وطنية)
