أكد النائبان سمير فرنجية وإلياس عطا الله والنائب السابق فارس سعيد أن «الحرب التي اندلعت في 12 تموز فرضت علينا، وهي لم تكن حرب اللبنانيين ولا حرب العرب، بل تندرج في إطار صراع إقليمي بين دول غير عربية تريد الهيمنة على عالمنا العربي»، وطالب النواب الثلاثة حزب الله باتخاذ «قرار تاريخي بالخروج من سياسة المحاور والانخراط في مشروع الدولة التي هي دون سواها الضامن الوحيد لأمن ومصالح كل الفئات اللبنانية»، مؤكدين أن «ما قبل 12 تموز ليس كما بعده».وجدد فرنجية وعطا الله وسعيد، في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة، أمس اتهاماتهم لسوريا بأنها «حاولت توظيف هذه الحرب لشن حرب أخرى على اللبنانيين من أجل إعادة هيمنتها على لبنان والهروب من التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
ورأوا أن «الدولة هي التي تضطلع دون شريك في القيادة والقرار ، بمهمة التصدي لكل ما ينتهك سيادتها، أكان ذلك من خلال احتلال للأرض أو اعتداء عبر الحدود أو تدخل في شؤون لبنان». ودعوا الحكومة «إلى ممارسة سيادتها في ملف الإعمار على قاعدة الحصرية في تلقي مساعدات الدول الصديقة، والشفافية في إعطاء كل صاحب حق حقه بعيداً عن منطق الزبائنية السياسية والطائفية، وهذا يتطلب هيئة وطنية لإعادة الإعمار تتميز بفعالية عملها».
ورداً على سؤال رأى عطا الله أنه «كان على الحكومة الامتناع عن إرسال الجيش إلى الجنوب إلى أن تنال الموافقة الصريحة التي تشجع المجتمع الدولي». وعن تشكيل حكومة اتحاد وطني، قال: «نؤيد أن يكون هناك رئيس جمهورية لا يمارس الابتزاز. لا أحد يستطيع إسقاط الحكومة، ومن استطاع أن يسقط من الشام الحكومات و17 أيار فليسقط هذه الحكومة».
ورأى سعيد «أن اتفاق الطائف هو الإطار المرجعي الذي ينظم العلاقات اللبنانية ــ اللبنانية، والقرار 1701 هو الإطار الدولي الذي يجب على أي دولة في العالم وعلى رأسها لبنان، أن تحترم قرارات الشرعية الدولية وتنفذها وإلا ندخل في المجهول. ومطلوب من حزب الله إجابات سياسية واضحة لتطمين اللبنانيين إلى أن ما حدث لن يتكرر». ورأى «أن البيان الوزاري لم يعط تفويضاً لحزب الله بأن يقوم بعملية عسكرية وأمنية تتجاوز الخط الازرق، وأن يعطي العدو الإسرائيلي ذريعة لتدمير لبنان»، مؤكداً أن «العلاقة مع الحزب يجب أن تكون على قاعدة التفاهم ولكن ورقة التفاهم هي اتفاق الطائف وليس أي ورقة أخرى». وقال فرنجية: «حزب الله قام بعملية فرضها على اللبنانيين، من دون أن تكون الدولة اللبنانية على علم، ولا هي اتخذت القرار».