strong>أصبحت قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية على رأس أولويات حكومات العالم. وكانت هذه القضية قد احتلّت الصدارة منذ أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في غزّة، ثمّ أسر حزب الله الجنديين الإسرائيليين إيهود غولدفاسر وإلداد ريغيف في منطقة زرعيت
بسام القنطار

يزداد عدد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية يوماً بعد يوم. يبلغ عددهم اليوم 10100 أسير موزعين على 30 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف. وذلك بحسب أحدث تقريـر إحصـائي لوزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبرغم الثقة الكبيرة بالنفس التي أبداها قادة إسرائيل تجاه الحرب التي شنوها على غزة ولبنان تحت ذريعة استعادة الجنود، يتضح يوماً بعد يوم أن غولدفاسر وريغيف وشاليت «لن يعودوا إلى الديار إلا بتفاوض غير مباشر وتبادل للأسرى».
من هم الأسرى؟ ما هي أوضاعهم وظروف اعتقالهم؟ وهل يستطيع الصليب الأحمر الدولي أن يزورهم أو يحسّن شروط حياتهم؟
الأسرى اللبنانيونــ سمير القنطار، عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، اعتقل في 22 نيسان 1979 في مستوطنة نهاريا، بعد تنفيذ عملية جمال عبد الناصر، محكوم بـ542 عاماً ونصف العام، وهو معتقل في سجن «هداريم».
- يحيى سكاف، اعتقل في 21 آذار 1978 على طريق حيفا ــ تل أبيب،‏ بعد تنفيذ عملية كمال عدوان. تعثرت محاولات الصليب الأحمر الدولي للكشف عن مصيره، فإسرائيل تنكر وجوده لديها، ‏وتعتبره من المفقودين، بينما يؤكد ذووه وجوده في الأسر.
- نسيم نسر، اعتقل في 18 حزيران 2002، بتهمة الاتصال بحزب الله، وصدر بحقه حكم ‏قضائي بسجنه ست سنوات.‏ ‏كانت عقدة الجنسية الإسرائيلية التي يحملها حائلاً دون تحريره في صفقة تبادل الأسرى ‏التي جرت بين حزب الله وإسرائيل عام 2004، ولذلك طلب أخيراً إسقاط الجنسية ‏الإسرائيلية عنه، ووافقت المحكمة الإسرائيلية العليا على طلبه.‏ــ محمد فران، مواطن لبناني يعمل صياداً. فُقد في المياه الإقليمية اللبنانية في 23 تشرين الأول 2005 بعد أربعة أيام على اعتقاله. تسلمت قوات الطوارئ الدولية من السلطات الإسرائيلية زورقه، وأبلغت عائلته أن السلطات الإسرائيلية لا تعرف شيئاً عنه، إلا أن عائلة فران حمّلت إسرائيل مسؤولية خطفه.
يضاف إلى هؤلاء الأربعة عدد من الرهائن الذين اختطفوا خلال العدوان الأخير عبر عمليات إنزال أو تسلل أو خلال المواجهات. لكن إسرائيل وحزب الله يمتنعان حتى الآن عن كشف عددهم النهائي.
وتتكتم إسرائيل على مصير العشرات من المفقودين اللبنانيين. وفيما يؤكد حزب الله أن اللوائح المنقحة لديه تؤكد وجود ما يزيد عن 250 مفقوداً، فإن تقريرهيئة تلقي شكاوى المفقودين التي ألفت عام 2001 يفيد بأن الهيئة المذكورة تلقت طلبات من 75 عائلة لبنانية تعتقد أن لديها مفقوداً أو أكثر في السجون الإسرائيلية. ويعود سبب التباين بين الرقمين إلى كون العديد من العائلات لم ترَ في الدولة اللبنانية مرجعاً صالحاً لتقديم المعلومات، وهي اكتفت بتسليمها إلى حزب الله.ويضاف إلى هؤلاء جثامين شهداء لبنانيين وفلسطينيين، سقطوا على امتداد سنوات العدوان ومراحله السابقة، وآخرها عدوان تموز 2006. وكانت مفاوضات التبادل تكشف في كل مرة عدداً من هؤلاء الشهداء، بعد أن كانت إسرائيل تنكر وجودهم، ويُعتقد أن عددهم يتجاوز مئة جثمان.
الأسرى الفلسطينيون
يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 10100 أسير بينهم 553 أسيراً اعتقلوا قبل انتفاضة الأقصى، وما زالوا في الأسر. وتعتقل إسرائيل 104 أسيــــــــــــــرات، منهن أربع أسيرات لم تتجاوز أعمارهن 18 عاماً، وثلاث أسيرات وضـــــــعت كلّ منهـــــــن مولـــــــودها الأول داخل الأسر.
وتحتجز إسرائيل 335 طفلاً، اثنان منهم يقل عمرهما عن 13 عاماً. ويضاف إلى هؤلاء خمسة وزراء و41 نائباً فلسطينياً، 25 منهم اعتقلوا في أواخر حزيران الماضي، وثلاثة أوائل الشهر الجاري، وبينهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي.
وكان 13 نائباً قد انتخبوا من داخل المعتقل، منهم تسعة نواب من حركة حماس على رأسهم الشيخ عبد الخالق النتشة، وثلاثة نواب من حركة فتح على رأسهم مروان البرغوثي، إضافة إلى أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
الأسرى السوريون والأردنيون
تحتجز إسرائيل حوالى خمسين أسيراً سورياً وأردنياً ومصرياً في سجونها. وهناك 13 أسيراً من الجولان السوري المُحتل تعذّر إطلاقهم عام 2004 بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. لكن الجولانيين يرفضون بالإجماع التسليم بسياسة الأمر الواقع التي حاولت إسرائيل فرضها، وهم يصنفون وفق القانون الإسرائيلي أنهم «مقيمون» وليسوا «مواطنين»، إضافة إلى أنهم يرفضون الجنسية والقوانين الإسرائيلية.
أما الأسرى الأردنيون فيبلغ عددهم ثلاثين أسيراً، إضافة إلى 25 مفقوداً. ولم تشفع الاتفاقات والعلاقات الديبلوماسية بين الأردن وإسرائيل في إطلاق سراحهم. ولا يعرف العدد النهائي للأسرى المصريين، ولكن من المؤكد أن ستة منهم في سجن بئر السبع.


تحتجز إسرائيل 41 نائباً فلسطينياً بينهم 13 نائباً انتخبوا من داخل المعتقل، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي وأحمد سعدات


ربع قرن وأكثر في الأسرمن هؤلاء الأسرى، أمضى سبعة أكثر من ربع قرن في السجن حتّى الساعة، وهم : سعيد وجيه سعيد العتبة، من نابلس، معتقل منذ 29/7/1977، أعزب، من مواليد 1951 وموجود في سجن عسقلان. نائل صالح عبد الله برغوثي، من رام الله ومعتقل منذ 4/4/1978، أعزب ومن ومواليد 1957، وموجود في سجن عسقلان. فخري عصفور عبد الله البرغوثي، من رام الله ومعتقل منذ 23/6/1978، متزوج ومن مواليد 1954، وموجود في سجن عسقلان، وقد التقى بنجليه قبل شهور في السجن. سمير سامي علي القنطار، من لبنان، معتقل منذ 22/4/1979، أعزب، من مواليد 1962، وموجود في سجن هداريم. أكرم عبد العزيز سعيد منصور، من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979، أعزب ومن مواليد 1962، وموجود في سجن عسقلان. وتضع إسرائيل ذرائع متعددة في كل عملية تبادل لمنع تحريرهم، فمعظمهم اعتقلوا على أثر عمليات عسكرية فدائية قتل فيها صهاينة، وبالتالي تصنفهم إسرائيل في خانة " أسرى أياديهم ملطخة بدماء اليهود"، كما ترفض إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من مواليد مدينة القدس حتى وإن كانت أسباب اعتقالهم عادية، وذلك بحجة خصوصية مدينة القدس في الشارع الإسرائيلي وارتباطها بمفاوضات الحل النهائي.


ممارسات مديرية السجون
وُصفت أوضاع السجون الإسرائيلية عام 2006 بأنها الأبشع والأكثرقساوة. فإضافة إلى الأسلاك الحديدية التي تفصل بين الأسير وبين عائلته حين تزوره، ثمّة زجاج يفصل أيضاً بين الأسير وزائريه، ممّا يمنعهم من التخاطب مباشرة ويضطرهم إلى التحادث عبر هاتف مراقب من أجهزة الأمن. وفي بعض الأحيان، تختار إدارة السجون أحد الأسرى وتبدأ بتفتيشه أمام رفاقه، مما يؤدي إلى استفزازه. أضف إلى ذلك ممارسات فرقة «نخشون» الوحشية، وهي فرقة خاصة بقمع الاضطرابات داخل السجون. كما تعمد مديرية السجون إلى وضع بطاقة «الحالة الشاذة» لبعض الأسرى الذين يعاملون بسببها معاملة سيئة جدّاً. ثمّة تعريفان للحالة الشاذة: الأول يعبَّر عنه بالكتابة على البطاقة «تنبيه... انتبهوا»، أمّا بالنسبة للثاني، فيُكتب عليها «احتمال كبير للهرب».


أساليب التعذيبتغطية الوجه والرأس، إذ يتعرّض المعتقل لتغطية وجهه بكيس قذر، ما يؤدي إلى تشويش الذهن وإعاقة التنفّس. الشبح، أي وقوف المعتقل أو جلوسه في أوضاع مؤلمة لفترة طويلة.
الحرمان من النوم. الحبس في غرفة ضيقة. الحرمان من الطعام. الضرب المبرّح، إذ يتعرّض المعتقل للصفع والركل والخنق والضرب على الأماكن الحسّاسة والحرق بأعقاب السجائر والتعرض للصدمات الكهربائية. التعرض للموسيقى الصاخبة. التهديد بإحداث إصابات وعاهات. الحطّ من كرامة المعتقل. تهديد المعتقل بالاغتصاب والاعتداء الجنسي عليه أو على زوجته وذويه.