حادثة إطلاق عناصر مكتب مكافحة المخدرات النار على أحد المطلوبين في مدينة الهرمل السبت الماضي وقتله مع أفراد عائلته استمرت في التفاعل أمس، وسط اتهامات أطلقها أفراد في عائلة القتيل حسن علي أسعد علّوه للقوى الأمنية بـ«تصفيته عن سابق تصميم». وتحدثت مصادر العائلة عن اتصالات تلقاها علّوه قبل فترة من مقتله من أحد الضباط هدّده فيها بأن «النهاية اقتربت». وتحدّت القوى الأمنية الكشف عن داتا الاتصالات العائدة للقتيل لتبيّن أسماء الجهات الأمنية التي كان يتواصل معها، ما ينفي أي كلام عن تواريه عن الأنظار.
وحثّت فاعليات في المنطقة مكتب مكافحة المخدرات على التعامل مع هذه القضية بـ«مسؤولية» والتحقيق فيها، لأن «ترك الأمور على عواهنها من شأنه إلحاق الضرر بعمل المكتب والقوى الأمنية في المنطقة، وخصوصاً في موسم إتلاف المخدرات»، محذّرة من أن القوى الأمنية قد لا تلقى مستقبلاً «التعاون الذي كانت تلقاه في السنوات الأخيرة في حربها ضد هذه الآفة». كذلك أشارت إلى أن «تعامل القوى الأمنية مع المنطقة بلغ حداً لا يطاق من استباحة الدماء والبيوت بما يصوّر هذه المنطقة وكأنها خارجة تماماً على القانون، فيما تظهر الأرقام التي تنشرها القوى الأمنية عن الجرائم احتلال قضاء الهرمل المراتب الأولى في لبنان على مستوى تدني جرائم القتل والسرقة».
ونبّهت عشيرة آل علّوه، في بيان تلقته «الأخبار»، من أن «مفهوم الشرطي ــــ القاضي على الأرض لن يمرّ، ومنطقة الهرمل عصيّة بتاريخها على كل من يحاول إخضاعها بقوة النار والترهيب»، مشيراً إلى أن «آل علّوه الذين منعوا أي رد فعل أو اعتداء على القوى الأمنية ينتظرون من المراجع المختصّة إنزال العقاب بالقتلة الذين تجاوزوا القوانين ومارسوا العمل الميليشيوي»، محذّراً من «لفلفة الموضوع كما جرت العادة».
وأبدى أحد وجهاء آل علّوه، مفلح رئيس علّوه، الأسف لـ«اكتفاء معالي وزير الداخلية مروان شربل بإبداء الأسف لمقتل الضحايا، متجاهلاً مطالب الهرمل وإضرابها العام وكثافة المشاركين في تشييع المغدور بإنزال أقصى العقوبات بالفاعلين». وأشار إلى أن «الكمين الذي نصبته القوى الأمنية لم يكن يهدف إلى اعتقال حسن علّوه بل قتله ودفن السرّ الذي يحمله». وتساءل: «هل يجوز قتل مطلوب بمذكرة توقيف مع من يرافقه ولو كانوا من الأبرياء؟ ولماذا تجاوزت القوى العسكرية التي نقلته كل المستشفيات في المنطقة وصولاً إلى رياق، مانعة بذلك إجراء الإسعافات الأولية له، التي ربما كانت ستنقذ حياته، وهو أبسط حقوق الإنسان؟».
وكانت دورية تابعة لمكتب مكافحة المخدرات قد اعترضت السبت الماضي في الهرمل سيارة علّوه وأطلقت النار عليها، ما أدى إلى مقتله ومقتل والدة زوجته نهلا غريب وعاملة لديه من مدغشقر، فيما أصيبت زوجته ريما دندش بجروح.

اعتصام

من جهة أخرى، أطلق عدد من المتضامنين دعوة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» للاعتصام اليوم أمام مقر وزارة الداخلية في منطقة الصنائع عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، لـ«التذكير بأن غياب دور الدولة الرعائي والإنمائي هو ما يدفع إلى الاتجار بالمخدرات»، وكذلك «رفض الإعدام الفوري، كما حصل مع ضحايا أبرياء من قبل من سلّم رايته للعدو الإسرائيلي وفتح نيرانه على أبناء بلده».
وتوجهت الدعوة المسماة «راس مالنا مش رصاصة» إلى «أبناء البقاع، الأرض المحرومة والشعب المنسي المهمّش»، طالبة اليهم أن يحضروا بأكفانهم «لأن أياً منّا قد يتعرض لما تعرض له هؤلاء المظلومون. كلنا عرضة للظلم والتعدي من قبل أجهزة الدولة الفاسدة».