شاعت مخالفات ارتكبها الطبيب البيطري ر. ش. في مركز الحجر الصحي البيطري في المرفأ، لجهة تزويره شهادات صحية بالاستناد إلى تحاليل مخبرية غير صحيحة. ومن خلال التحقيق، تبيّن أن ش. كان يشغل وظيفة طبيب بيطري متعاقد مع وزارة الزراعة، ويعطي الشهادات الصحية للبضاعة المستوردة من الخارج، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ويعاونه ع. ح. وح. ب.وعند التدقيق في ملفات المركز العائدة لمختبر الفنار، تبيّن وجود تحليلين مزوّرين لشهادتين صحيّتين موقّعتين باسم ش. وح.، ولم يعثر على أيّ قيود لهما في سجلات مختبر الفنار. ولدى سؤال الطبيب عن التزوير الحاصل، نفى أي علاقة له، رادّاً الأمر إلى كثرة المعاملات. وبالاستماع إلى أحد المديرين في وزارة الزراعة، أفاد أنه بحكم اتساع نطاق عمله الذي يشمل كل مراكز الحجر الصحي الحدودية، واضطراره إلى الحضور يومياً إلى مكتبه في الوزارة، أصبح من المستحيل عليه مراقبة العاملين تحت إشرافه.
وأمام المحكمة، كرر الأظناء أقوالهم السابقة، وأفاد أحدهم بأنه كان يقوم بعمله على أكمل وجه، فيتوجه إلى مراكز الحجر الصحي، ومن بينها المركز في مرفأ بيروت، فيشرف عليها مباشرة ويعطي التعليمات اللازمة للموظفين فيها، وبأن هذه المراكز كانت تعاني نقصاً في الموظفين، وأنه قلّل من زياراته إلى مراكز الحجر الصحي بسبب اضطراره إلى الحضور يومياً إلى مكتبه في الوزارة تنفيذاً لأوامر رئيسه مدير الثروة الحيوانية.
أما الرجلان اللذان كانا يعملان بإمرته، فقد أفادا بأنهما كانا يتلقيان الأوامر من رئيسهما، فينظّمان الشهادات الصحية التي يطلبها منهما، بالاستناد إلى نتائج التحاليل التي كانت ترد من مختبر الفنار، ولم يكونا على علم بأن بعض نتائج التحاليل كانت مزوّرة وغير صحيحة، بسبب ضغط العمل وظروفه القاسية، ولم يكن باستطاعتهما التدقيق على نحو كاف بتلك المعاملات التي كانت ترد.
أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكمها في قضية التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة، فقضت بحبس ر. ش. مدة سنتين واسترداد مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه من دون تنفيذ.
(الأخبار)