نشر البنك الدولي أخيراً تقريره السنوي عن التنمية في العالم لعام 2011، تحت عنوان «الصراع والأمن والتنمية». يهدف التقرير الى ربط الفقر بالعنف السياسي والإجرامي، ولإلى ابراز اهمية المؤسسات «الشرعية» و«الحكم الرشيد» في حماية المواطن، ويوصي بضرورة توفير الأمن والعدالة والوظائف بهدف الخروج من دوامة الفقر والعنف، ويتضمن ارقاماً عن الآثار الإنمائية السلبية للصراعات العنيفة. وقد أطلق التقرير في القاهرة منذ بضعة أيام، خلال مؤتمر ضم ممثلين عن عدد من الجهات السياسية المصرية التي شاركت في ثورة 25 يناير. لم يخل النقاش من الانتقادات. فقد تحفظت إحدى المشاركات، التي تحدثت بلسان «شباب التحرير»، على اختيار كلمة «الأمن» لتتوسط عنوان التقرير. يدرك المواطنون الذين يعيشون تحت وطأة أنظمة أمنية تماماً أن الكلام عن الأمن يأتي عادة مصحوباً بشلل المخبرين وبمؤسسات أمنية تعمل على قمع كل من يتجرأ على تحدي الحكم وقتله. أما مفهوم «الصراع» كما تناوله التقرير، فقد بدا للعديد من المشاركين وكأنه محدود بالصراعات الداخلية أي الحروب الأهلية وحروب مافيات المخدرات، من دون لحظ التشعبات القائمة بين هذه الصراعات وأجندات الهيمنة الإمبريالية. وأغفل ملخص التقرير الى حد بعيد دور الاعتداءات الخارجية والمشاريع الاستعمارية في خلق الصراعات و«التنمية المعكوسة»، كما هي الحال في فلسطين والعراق وأفغانستان، حيث تعدّ الولايات المتحدة، الدولة الحاضنة للبنك الدولي، لاعباً أساسياً. قد تكون أهم رسائل الندوة هي تلك التي صاغتها إحدى الناشطات العماليات، التي توجهت الى البنك الدولي قائلة: «لا نريد منكم سوى عدم التدخل في بلادنا، فقد خرّبتم بما فيه الكفاية من خلال سياساتكم الاقتصادية».