طرابلس | توضع حالياً اللمسات الأخيرة على المبنى الجديد لنقابة المحامين في طرابلس، «حلم كل محام في الشمال»، بحسب نقيب محامي طرابلس بسام الداية. وقد أمل مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في جلسته الأخيرة هذا العام الأسبوع الماضي، تسلّم المبنى «أواخر كانون الثاني 2012»، إنفاذاً لوعود وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، «ما سيُحدث نقلة نوعية في عمل القضاة والمحامين في عاصمة الشمال».يقع المبنى ضمن مشروع قصر العدل الجديد الذي يُجاور مبنى قصر العدل الحالي قرب السرايا. وتعود فكرة إنشاء مبنى جديد لقصر العدل الى أوائل ثمانينيات القرن الماضي، بعدما بات المبنى الحالي عاجزاً عن تلبية حاجات المواطنين والقضاة والمحامين، على حد سواء، بسبب ضيق غرفه وقِدم تجهيزاته وعدم قدرة قاعات المحاكم فيه على استيعاب الجلسات الكثيرة، ما ينعكس تأخيراً في عمليات التقاضي.
وقد تلقى المشروع، أخيراً، دفعة قوية بعدما تأخر سير الأعمال فيه أكثر من مرّة في السابق بسبب عدم توافر الأموال اللازمة، ما جعل الأشغال فيه تتوقف. إلا أن عجلة العمل عادت إلى الدوران مجدداً في الأشهر الأخيرة، بعدما وقّع وزير المال محمد الصفدي على سلفة خزينة بقيمة 27 مليار ليرة لبنانية لإنهاء الاشغال فيه سريعاً. كذلك تلقى المشروع جرعة دعم تمثّلت في زيارة استطلاعية له قام بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان أثناء جولته في طرابلس في 14 تشرين الثاني الماضي بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي. وزار العريضي موقع البناء في 20 تشرين الأول الماضي، للمرة الرابعة، وعبّر عن ارتياحه لما شاهده، وقال إن قصر العدل، بعد انتهائه، «سيكون الأول والنموذجي في لبنان». وفي ضوء الأشغال الجارية، يبدو مؤكداً أن مبنى نقابة المحامين سيسلّم خلال الشهر المقبل أو الذي يليه على الأكثر، على أن ينجز المبنى الثاني الخاص بالقضاة وقاعات المحاكم قبل نهاية العام المقبل على أبعد حدّ.
وقال الداية إن «قصر عدل طرابلس سيضاهي، بعد إنجازه، قصر العدل في بيروت»، موضحاً أنه سيضمّ «كل المحاكم الموجودة في الشمال». وقال بعد زيارة تفقدية إن المبنى يليق بنقابة تأسست عام 1921، ولها دور وباع طويلان على الصعيدين الوطني والعربي». واضاف أن هندسة المبنى وتجهيزاته «اخذت في الاعتبار استيعاب التطور التقني والزمني»، مشيداً بدعم كل من ميقاتي والصفدي لإنجاز المشروع «ما يعطي انطباعاً بأن الشمال عاد الى الخريطة الانمائية».
ويضم المبنى الجديد، إلى جانب ثلاث أو أربع قاعات كبيرة يمكنها أن تستضيف أكثر من نشاط في وقت واحد، مسرحاً كبيراً مخصصاً للمحاضرات وللانتخابات، وهي جميعها مجهزة ببنى تحتية حديثة ومتطورة.
وأعرب الداية عن أمله في أن يتجاوب وزير العدل شكيب قرطباوي مع «مطلب ملحّ لنا، خصوصاً أنه مطّلع على مشاكل جسم العدالة من كل النواحي ويعرف مشاكل القضاة المحامين ويسعى لحلها، وهو أن يأخذ في الاعتبار بعد تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، النقص التاريخي لعدد القضاة في الشمال، ما يتسبب في مشاكل كبيرة لنا، ولأنه يعرف أن سرعة التقاضي تؤدي إلى تخفيف الظلم عن المواطنين، وتنعكس أماناً على المجتمع».