لا تختلف أغلبية المنظمات الشبابية على تأييد خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة. وتُجمع على أن الشباب الذين يفرض عليهم القانون كل واجبات المواطنية، من حقهم على الأقل اختيار ممثّليهم
