«لا يمكن لمحو الاستعمار أن يكون ثمرة تفاهم ودّي بين الدول». ربما تنطبق مقولة الفيلسوف الفرنسي - الجزائري فرانز فانون (1925-1961) هذه على حكاية الدول المستعمَرة التي تحاول استعادة ممتلكاتها الأثرية من المتاحف الأوروبية مستعينة بالقانون الدولي. فأثريات لبنان، كحال العديد من أثريات الشعوب التي عانت من الاستعمار العسكري والثقافي، أُوصدت الأقفال عليها في المتاحف الأوروبية والعثمانية تحت ذرائع ومسمّيات عدة، فهي هناك «لأن لبنان كان ولاية عثمانية»، أو لأن «الحقائب الدبلوماسية قد وسِعتها»، أو لأنّها «في الحفظ والصون»!

وسط الغلاء المعيشي والتوتر السياسي، والأزمات التي تحيط باللبنانيين من كل جانب، من الصعب إعادة فتح قضية يعدّها البعض «غير شعبوية» مثل الآثار. فقد تحوّلت هذه، نتيجة الضعف في القانون والثقافة، إلى قضية «أهل الاختصاص في الصالونات»، بحسب تعبير البعض، الأمر الذي أفقدها «الاهتمام الشعبي» الذي يُعدّ ركيزة أي تغيير حقيقي. فالقانون الذي صدر في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، «مضى عليه الزمن» و«جامدٌ» وليس مؤهلاً لبناء ثقافة شعبية حول «التراث» اللبناني، وتشوبه ثغرات قانونية عدة. فعلى ماذا ينصّ قانون الآثار القديمة، وما هي هذه الثغرات القانونية - الثقافية؟ وهل يمكن حماية التراث بمجرد تغييره؟

نسبة ضئيلة من الشكاوى في أدراج نقابة الأطباء تُصنَّف «أخطاء طبية». لكن رئيس لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء الدكتور مروان الزغبي يشدد على ان النقابة تقوم بواجباتها بدقة وتحقق في كل الشكاوى بأمانة. قد يُفسَّر الأمر، خلافاً لما يؤكده الزغبي، بنوع من «الحصانة القانونية» التي تجعل الطبيب غير قابل للمسائلة ومحمياً من النقابة. جزء من الأطباء، يرجع الأمر إلى أنه غياب تعريف واضح للأخطاء الطبية في أذهان الناس، وجزء آخر يفسره على أنه «غياب للمحاسبة العادلة في نظام التعامل مع الأخطاء الطبية»، فماذا يعني هذا الكلام؟

أمٌّ «انتُزع» منها طفلها بقرار من المحكمة الجعفريّة، نقرأ العنوان بصيغ عديدة في وسائل الإعلام. تصويب الاتهامات سهل جداً. نجد مظاهرات وحملات، ثم مبادرات من جمعيات، ومقالات بالعشرات تتحدث عن «فساد» المحكمة الجعفرية. هل الموضوع بهذه البساطة حقاً، وهل سُلّط ضوء شامل عليه من جميع زواياه؟ أم إن المطلوب مهاجمة هذا الطرف أو ذاك، من دون صورة واضحة للحل، ومن دون رغبة فيه ربما؟ كيف تجد هذه المشكلة حلاً ما لم تتفق الأطراف المعنية على تشخيص واضح وعادل لها؟ وكيف يمكن تشخيصها ما لم ننطلق من معطيات غير مسيسة؟ في بحث بياني أجرته «القوس» لاحظنا أنّ الاهتمام بقضايا الأحوال الشخصية في المحاكم الجعفرية محكوم بتواريخ محددة وبهوامش زمنية واسعة جداً. يبدو اهتماماً مرتبطاً بأحداث متفرقة، لكنه لا يشغل بال الناس. لكن هل الصورة صادقة حقاً؟ ماذا عن المتضررات من النساء؟ ماذا عن المتضررين من الرجال وإنْ كانت النسبة أقل؟ والأهم، ماذا عن المتضررين الأهم: الأطفال الذين يُنتزَعون من أحد الوالدين، ليعيشوا في أسر مفكّكة؟