وصلت المصارف التجاريّة اللبنانيّة إلى مرحلة متقدّمة جداً من الانكشاف على الدين السيادي (الدين العام) من خلال الاكتتاب في سندات الخزينة، ما دفعها إلى خفض الفوائد على الإقراض للقطاع الخاص «للاستفادة من الودائع المتراكمة»، وفقاً لما يورده تقويم أعدّه أخيراً قسم الأبحاث في بنك لبنان والمهجر لدور الإقراض المصرفي في تحقيق النموّ.وقد تراجع معدّل الفائدة على القروض بالليرة المقدّمة للقطاع الخاص إلى 8.69%، مسجّلة في الربع الأوّل من العام الجاري، مقارنة بـ10.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير، فيما تراجع معدّل الفائدة على القروض بالدولار إلى 7.15% على أساس سنوي.
ففي نهاية الفترة المدروسة وصلت قيمة الودائع لدى المصارف التجاريّة إلى 99.13 مليار دولار، بعدما كانت 95.76 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2009.
وفي الإجمال، بلغت القيمة الكليّة للقروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، 30.71 مليار ليرة في نهاية الربع الأوّل من عام 2010، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدّلها إلى الناتج المحلّي الإجمالي 91%، مقارنة بـ76% في عام 2009.
غير أنّ اللافت في الأرقام التي يوردها التقرير هو طبيعة التوزّع الجغرافي للقروض. ففي بيروت وضواحيها يتركّز 81.2% من إجمالي القروض، فيما تحلّ منطقة جبل لبنان في المرتبة الثانية بنسبة 7.81%. ويُعزى ذلك إلى فورة الأعمال في العاصمة، حيث مراكز الشركات، إضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة في المنطقتين.
وحلّ الجنوب «الذي شهد عدم استقرار سياسي خلال العقدين الماضيين» في المرتبة الثالثة بنسبة 4.03% من إجمالي القروض، يليه البقاع فالشمال بنسبة 3.8% و3.15% على التوالي.
أمّا على صعيد التوزّع القطاعي، فقد «استمرّت المصارف في تفضيل قطاع التجارة والخدمات على حساب القطاعين الصناعي والزراعي» يقول التقرير. فقد بلغت قيمة القروض للتجارة والخدمات 12.61 مليار دولار، حلّت خلفها في المرتبة الثانية القروض الشخصيّة بـ7.58 مليارات دولار، مسجّلة نمواً نسبته 37.3%. أمّا القروض لقطاع البناء، فقد بلغت 5.51 مليارات دولار. وفي المرتبة الرابعة حلّ القطاع الصناعي بقروض بلغت 3.89 مليارات دولار، فيما «يبقى القطاع الزراعي محروماً بـ297.9 مليون دولار».
(الأخبار)