أعلنت هيئة التنسيق النقابية لروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين في القطاع العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب العام في 17 الجاري مع اعتصام عند الحادية عشرة من قبل الظهر أمام المجلس النيابي. ويسبق الإضراب اعتصام آخر، عند الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل في المكان نفسه، على أن تُعلق الدروس عند الواحدة ظهراً في مختلف كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي والإدارات العامة.

وحذّرت هيئة التنسيق بعد اجتماع عقدته في مقر رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية من المماطلة والتسويف في تأخير انعقاد اللجان النيابية المشتركة لدراسة مشروع قانون تصحيح الرواتب والأجور، في ضوء المقترحات التي قدّمتها الهيئة. وكشف اللقاء الذي جمع الهيئة بوزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري نهاية الأسبوع الماضي في منزلها في مجدليون، النية المبيّتة للإصرار على فصل الدرجة عن الراتب والحديث عن إعطاء نسبة مقطوعة على الدرجة وهو أمر ترفضه الهيئة بالمطلق، مجددة التأكيد على اعتماد النسب المئوية على شطور الرواتب واعتبار زيادة 200 ألف ليرة رفعاً للحد الأدنى للأجور لا أكثر ولا أقل، على أن لا تقل قيمة الدرجة من أساس الراتب عن 5%. وذكرت بأهمية تصحيح الرواتب والأجور بما يناسب حجم التضخم الذي بلغت نسبته 66%، والحفاظ على نسبة الفارق بين الحد الأدنى للأجور وأساس راتب المعلم والموظف. وأكدت الهيئة ضرورة دفع بدل النقل والتعويضات العائلية وفق النسبة المئوية المعتمدة على الحد الأدنى الجديد للأجور ورفع أجر ساعة التعاقد، إضافة إلى إقرار دفع المفعول الرجعي للأساتذة والموظفين الناتج عن تطبيق القانون رقم 717/98، ولا سيما أنه مدرج على جدول أعمال الجلسة النيابية المنعقدة في 14 الجاري.
(الأخبار)