كفرحتى ـ رنا جونيطلب المخفر لائحة بأسماء الشبان. فكلّف رئيس البلدية حسين نصّار شرطياً من البلدية بإعدادها، وسلّمها للمعنييّن. بعدها سيّرت عناصر المخفر دوريات في شوارع البلدة، كمنت لأصحاب الدراجات وحجزتها، ما أدى إلى إخافتهم، والحد من تحركاتهم لفترة.. لم تطل.
فمع حلول العام الجاري، عادت المشكلة من جديد. إذ عاد أصحاب تلك الدراجات، بأعداد أكبر، يجوبون الطرقات، لا يقتصر إزعاجهم على «تجغيلهم وتشفيطهم»، بل يتسبّبون بحوادث سير ازدادت بطريقة ملحوظة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. فقد سُجلت خمسة حوادث أوقعت العديد من الإصابات، منها حالتان خطيرتان لا تزالان في المستشفى. عندها أعاد رئيس البلدية الطلب إلى مخفر جباع التحرك من جديد، إلّا أن «الدوريات الليلية اليومية تحوّلت إلى دورية كل أسبوع، ومن ثم إلى واحدة كل شهر» بحسب ما يفيد رئيس البلدية، الذي سرعان ما أمسك زمام الأمور بنفسه.
فقد اتخذت البلدية قراراً عمّم على جميع أهالي كفرحتى، يقضي بـ«منع تجوال الدراجات النارية من السابعة والنصف مساءً حتى السادسة صباحاً». وقد «نشر لهذه الغاية ثلاثة عناصر من الشرطة البلدية، على مدار 18 ساعة يومياً لتدوين أسماء المخالفين»، بحسب نصار.
ثم راحت شرطة البلدية تحرّر غرامة مالية تراوح قيمتها بين 75 و100 ألف ليرة لبنانية لكل مخالفة، وتحيلها على القاضي كريم حرب المختص بشؤون السير، في محاكم صيدا، ليبلّغ المخالفين بها. فشرطة البلدية لا تملك صلاحية فرض أية عقوبة: «لا أستطيع إجبار المخالفين على الدفع، فهذا من صلاحية المخفر»، كما يقول نصّار، الذي ينوّه بالتنسيق والتعاون القائمين مع القاضي حرب.
لا يوافق بعض أهالي «الدّراجين» على موقف البلدية، فأولادهم «يستخدمون دراجاتهم النارية للتنقل ولا يزعجون أحداً» كما يقول علي إبراهيم. أما البعض الآخر، فيوافق، تاركاً للبلدية أمر تربية أبناء «نعجز عن السيطرة عليهم» كما يقول علي ضاهر. يعتقد أهالي كفرحتى أن قرارات الملاحقة والتغريم قد تمثّل جزءاً من الحل. لكنه جزء لن يدوم طويلاً إذا لم تتوافر النية الجدية لدى القوى المعنية، وفي مقدمتها قوى الأمن الداخلي، في متابعته.
في المقابل، يصل تفاؤل رئيس البلدية به إلى الاعتقاد بأن «متابعة القاضي المختص بشؤون السير لهذه المسألة ستؤدي إلى التخلص منها نهائيّاً». فهل يفعل؟