توقّفت عمليات التفجير في كسارات منطقة قب الياس في البقاع الأوسط بعدما تسبّبت الأسبوع الماضي بأضرار مادية جسيمة في المنازل المجاورة لها، في وقت لم تظهر فيه أية بوادر متابعة من جانب وزارة البيئة أو من القضاء المختص بقضايا البيئة، وخصوصاً بعد التمديد/الفضيحة لعمل الكسارات لشهرين دون أدنى اهتمام بتعريض حياة الناس للخطر. أمّا قوى الأمن الداخلي، التي أوعزت إليها وزارة الداخلية بالتحقيق فقد اكتفت بإجراء كشف ميداني على المنازل المتضررة، دون أن ترشح أية معلومات عن طبيعة هذا الكشف، وخصوصاً لجهة إن كان قد تناول نوعية المواد المتفجرة وكميتها التي استُخدمت الأسبوع الماضي في تفجير أنفاق داخل إحدى كسّارات المنطقة. وقال متابعون من الأهالي لـ«الأخبار» إن أصحاب الكسارات تعهدوا عدم التفجير والاكتفاء بعمليات جرف ونقل مخزونهم من البحص، ودفع تعويضات مالية لأصحاب المنازل المتضررة. وإن لقاءات عقدت فعلاً مع بعض أصحاب هذه الكسارات بهدف تنظيم العلاقة، بحيث لا تتأثر منازلهم بالتفجيرات، وأن تبقى الكسارات تعمل وفق القوانين المرعية الإجراء، وتنظيم حركة عبور الشاحنات.اتفاق حبي
نيبال حايكتوقّفت عمليات التفجير في كسارات منطقة قب الياس في البقاع الأوسط بعدما تسبّبت الأسبوع الماضي بأضرار مادية جسيمة في المنازل المجاورة لها، في وقت لم تظهر فيه أية بوادر متابعة من جانب وزارة البيئة أو من القضاء المختص بقضايا البيئة، وخصوصاً بعد التمديد/الفضيحة لعمل الكسارات لشهرين دون أدنى اهتمام بتعريض حياة الناس للخطر. أمّا قوى الأمن الداخلي، التي أوعزت إليها وزارة الداخلية بالتحقيق فقد اكتفت بإجراء كشف ميداني على المنازل المتضررة، دون أن ترشح أية معلومات عن طبيعة هذا الكشف، وخصوصاً لجهة إن كان قد تناول نوعية المواد المتفجرة وكميتها التي استُخدمت الأسبوع الماضي في تفجير أنفاق داخل إحدى كسّارات المنطقة. وقال متابعون من الأهالي لـ«الأخبار» إن أصحاب الكسارات تعهدوا عدم التفجير والاكتفاء بعمليات جرف ونقل مخزونهم من البحص، ودفع تعويضات مالية لأصحاب المنازل المتضررة. وإن لقاءات عقدت فعلاً مع بعض أصحاب هذه الكسارات بهدف تنظيم العلاقة، بحيث لا تتأثر منازلهم بالتفجيرات، وأن تبقى الكسارات تعمل وفق القوانين المرعية الإجراء، وتنظيم حركة عبور الشاحنات.
توقّفت عمليات التفجير في كسارات منطقة قب الياس في البقاع الأوسط بعدما تسبّبت الأسبوع الماضي بأضرار مادية جسيمة في المنازل المجاورة لها، في وقت لم تظهر فيه أية بوادر متابعة من جانب وزارة البيئة أو من القضاء المختص بقضايا البيئة، وخصوصاً بعد التمديد/الفضيحة لعمل الكسارات لشهرين دون أدنى اهتمام بتعريض حياة الناس للخطر. أمّا قوى الأمن الداخلي، التي أوعزت إليها وزارة الداخلية بالتحقيق فقد اكتفت بإجراء كشف ميداني على المنازل المتضررة، دون أن ترشح أية معلومات عن طبيعة هذا الكشف، وخصوصاً لجهة إن كان قد تناول نوعية المواد المتفجرة وكميتها التي استُخدمت الأسبوع الماضي في تفجير أنفاق داخل إحدى كسّارات المنطقة. وقال متابعون من الأهالي لـ«الأخبار» إن أصحاب الكسارات تعهدوا عدم التفجير والاكتفاء بعمليات جرف ونقل مخزونهم من البحص، ودفع تعويضات مالية لأصحاب المنازل المتضررة. وإن لقاءات عقدت فعلاً مع بعض أصحاب هذه الكسارات بهدف تنظيم العلاقة، بحيث لا تتأثر منازلهم بالتفجيرات، وأن تبقى الكسارات تعمل وفق القوانين المرعية الإجراء، وتنظيم حركة عبور الشاحنات.