strong> ايمن فاضل
بدا مستخدمو شركتي الخلوي تحركاً للضغط من أجل الحفاظ على مصالحهم، ونفّذوا أمس اعتصاماً بالقرب من وزارة الاتصالات في وسط بيروت.
ويأتي هذا التحرك بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أول من أمس بإطلاق المزايدة لبيع الشركتين من دون أن يضمّن دفاتر الشروط بنوداً تحفظ حقوق المستخدمين وديمومة عملهم، وهو ما يتعارض مع الوعود التي قطعها وزير الاتصالات لمجلس نقابتهم منذ أيام قليلة. وقد انطلق التحرك بإضراب نفّذه العاملون في شركة «الفا» بناء على دعوة من نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي، ثم انضم العاملون في شركة MTC إليهم باعتصام مشترك كان مقرّراً أن يجري أمام وزارة الاتصالات، إلا أن التدابير الأمنية لم تسمح لهم بالوصول إلى هناك... وألقى رئيس النقابة فريد باز كلمة في المعتصمين شدّد فيها على مطالبته بالحلول العادلة لمشكلتهم، رافضاً أن يتم التعامل معهم بأسلوبٍ لا يضمن أي حقوق لهم، مطالباً الدولة بإدراج شروطٍ تضمن استمرارهم في عملهم مع الشركة المشغّلة مدّة 4 سنوات أو التعويض عليهم 18 شهراً.
وقال باز لـ«الأخبار» إن الخصخصة من دون ضوابط ستؤدي إلى فقدان 800 موظّف لعملهم، مشيراً إلى أن خطوة التحرك أمس هي تحذيرية وسيليها في الأسبوع المقبل خطوات تصعيدية في حال عدم الامتثال لمطالب النقابة، وأضاف «هذه المرّة كان الإضراب ليومٍ واحد ولموظّفي ألفا منفردين، أمّا في حال عدم الامتثال للمطالب المحقّة فالإضراب سيشمل كل عمّال القطاع في الشركتين ولن يكون ليوم واحد».