strong>إبراهيم حيدر
وصف وزير المال جهاد أزعور في حديث لـ «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أمس، أن ما ذكر عن أن حوالة وزارة المال الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تصل الى مصرف لبنان بـ«المعلومات المغلوطة» و«التضليل». فيما أكدت مصادر مسؤولة في الصندوق أمس لـ «الأخبار»، الأنباء التي نشرتها في عددها أول من أمس ـــ نقلاً عن المصادر نفسها ـــ ومفادها أن الحوالة لم تصل الى الصندوق. ودونها موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاكتتاب بسندات خزانة خاصة بفائدة صفر في المئة. الأمر الذي يخالف قانون الصندوق وأنظمته.
أزعور لم يحدد متى تم ارسال الحوالة ووفق اية شروط لصرفها، مكتفياً بالتأكيد أن وزارة المال «دفعت لصندوق الضمان بناء على طلب مديره العام الدكتور محمد كركي ومجلس الادارة كل مستحقات 2007. أي 230 مليار ليرة لكي يتمكن من فتح صندوقي المرض والامومة والتعويضات العائلية. إضافة الى 50 ملياراً هي جزء من مستحقات 2008. فتكون الدولة قد دفعت خلال 2005 و2006 الى الضمان أكثر من 700 مليار ليرة».
علم أن مجلس ادارة الضمان سيناقش في جلسة يعقدها غداً شروط أزعور ، واتخاذ موقف منها وفقاً لقانون الضمان وأنظمته الداخلية. بالإضافة إلى أن ما أشار اليه وزير المال من أن سلفة الـ 50 مليار ليرة التي حولها في كانون الثاني الماضي هي جزء من مستحقات 2008 للصندوق، تدحضها كل تصريحات ومواقف مسؤولي الضمان. فمطلب مجلس ادارة الصندوق كان سلفة 310 مليارات ليرة من أصل مستحقات واشتراكات متراكمة على الدولة 1300 مليار. لقفل حسابات 2006 واعادة الأموال الى صندوق نهاية الخدمة. وما يؤكده مجلس الادارة أن المبلغ كان جزءاً من السلفة ولا علاقة له بمستحقات 2008، فكيف بمبلغ الـ 230 مليار ليرة المجمدة حوالته الى مصرف لبنان. ورأى أزعور في حديثه أن «المشكلة الأساسية للضمان موجودة في مكان آخر». متسائلاً: أي ضمان نريد؟ هل نريد ضماناً لديه ادارة فاعلة وينفذ الاصلاحات اللازمة لضمان حقوق الموظفين والمواطنين؟ ولاحظ أن العنوان «يكون دائماً المطالبة بدفع المساهمة المالية لتأخير موضوع الاصلاح. لكن الحكومة قالت هذه السنة انها ستدفع مسبقاً كل مستحقات 2007، وجزءاً من مستحقات 2008. لتحقيق توازن في الصناديق واعطاء مجال لمؤسسة الضمان الاجتماعي لتسريع عملية الاصلاح». ولفت الى أن الحكومة اتفقت مع الضمان الاجتماعي على أن «تقدم له مساعدة تقنية من خلال البنك الدولي الذي ساعد دولاً عدة في المنطقة منها الأردن ومصر على تطوير نظام الضمان فيها».وفي انتقاد غير مباشر لمجلس ادارة الضمان، أسف أزعور لكون الضمان «يعد بالاصلاح كلما كان ثمة حاجة الى تمويل اضافي لينسى بعد ذلك الاصلاح»، مشدداً على ضرورة أن «يرتبط الاصلاح ببرنامج زمني. فالاصلاح سيستهلك وقتاً بحسب روزنامة وضعها الضمان. وسيتم توفير مساعدة تقنية لتنفيذها». وخلص الى القول إن «الاصلاح أساس، إذ ثمة مليون مواطن خائفون من عدم توفير التغطية الاجتماعية لهم».
أموال المهجرين
أزعور أكد أن الجزء الأول من سلفة الخزانة إلى صندوق المهجرين، والبالغة نحو 13 مليار ليرة، سيصرف بعد نشر قرار السلفة في الجريدة الرسمية الخميس المقبل، كاشفاً أن اجتماعاً عقد السبت برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ضمه ووزير المهجرين نعمة طعمة، أقر تسريع استعمال هذه السلفة، وفق برنامج زمني وضعته الوزارة مع صندوق المهجرين لحل المشكلات، والأولوية فيه لقرى المصالحة. وإذ اشار إلى أن الوزير نعمة طعمة «يحمل هذا الملف بطريقة جدية»، قال: «تعمل الحكومة على البرنامج بوتيرة أسرع، لكن علينا ألا ننسى أن الظروف الاقتصادية الحالية تشكّل ضغطاً كبيراً جداً على الاستقرار الاقتصادي والمالي، الأمر الذي اضطر الدولة الى التخفيف من سرعة وتيرة حلّ هذ الملف آخذة في الحسبان المحافظة على الاستقرار الموجود».