قال وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي لـ«الأخبار» إن اتفاق المبادئ الذي وقعه مع وزير البترول المصري سامح فهمي لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان، سيدخل حيز التنفيذ منتصف 2008 حداً أقصى
أوضح وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي أن لبنان أنجز فرع خط أنبوب الغاز بين دير عمار في طرابلس وحمص، وبات جاهزاً للاستخدام، مشيراً إلى أن الأنبوب العربي الذي يبدأ من مصر قطع الأراضي الأردنية ووصل إلى دمشق، بحيث أصبح في إمكان معامل توليد الكهرباء في جنوب دمشق الإفادة من الغاز القادم من مصر.
وإذ لفت إلى أن الأردن بدأ يفيد بشكل كامل من أنبوب الغاز لتوليد الكهرباء، وخصوصاً أنه يستورد الكهرباء من مصر، أشار إلى أن الجهود منصبة على استكمال الوصلة بين دمشق وحمص التي أنجز منها نحو 90 كيلومتراً. وسيمتد شمالاً إلى تركيا بعد وصله بفرع أنبوب حمص ــــــ دير عمار طرابلس. وتوقع الصفدي أن تنتهي الأعمال نهاية 2007، فيما يصل الغاز طبيعياً في منتصف 2008 حداً أقصى.
شدد الصفدي على أهمية تفاصيل الاتفاق مع مصر، والتسهيلات التي قدمتها السلطات المصرية ووزارة البترول، فقال إن الاتفاقات التعاقدية السنوية جرى رفعها من 0,6 بليون متر مكعب سنوياً إلى 1,2 بليون. أما الأسعار التي نص عليها الاتفاق فلحظت معاملة خاصة للبنان، باعتماد الأسعار نفسها التي كان ينص عليها اتفاق جر الغاز من سوريا إلى لبنان.
وعما إذا كان ممكناً بدء التصدير من مصر إلى لبنان في وقت مبكر بطرق أخرى، قبل إنجاز أنبوب الغاز بين دمشق وحمص، أوضح الصفدي أن المشكلة تكمن في طريقة النقل وكلفته. فالغاز الذي ينقل عبر البحر مسال، ويحتاج إلى مصانع لإعادة تحويله غازاً للاستعمال بتكلفة كبيرة جداً، وخصوصاً أن نقل الغاز الطبيعي المسال في الناقلات يتطلب إجراءات خاصة وإنشاءات في المرافئ غير متوافرة في لبنان اليوم.
وأشار الى احتمالات عدة، وخصوصاً أن لبنان يريد تشغيل معمل الزهراني بالغاز لتوليد الكهرباء، إذ إن فرع أنبوب الغاز العربي يصل إلى دير عمار فقط. وقال إن مصر تعتمد طريقة الغاز المضغوط غير المسال الذي حقق نجاحاً في عملية النقل، ويمكن استقدام بواخر محملة غازاً مضغوطاً، وربطها مباشرة بمعمل الزهراني، المؤهل للعمل بالغاز المضغوط والمسال أيضاً.
وأوضح الصفدي أن تشغيل مجموعات معملي الزهراني ودير عمار بالغاز الطبيعي، وهما أعدا لذلك أصلاً، يوفر تكلفة كبيرة على الخزانة. وتشغل المجموعات اليوم بالغاز أويل ذات التكلفة المرتفعة أضعافاً، فيما معمل دير عمار ستنخفض كلفة تشغيله سنوياً بالغاز، إلى أكثر من 60 في المئة وسيوفر على الخزانة نحو 182 مليون دولار أميركي سنوياً.
وعن احتمال عرقلة وصول الغاز عبر سوريا، قال الصفدي إن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها بحسب اتفاق المبادئ إيصال الغاز إلى الحدود الشمالية اللبنانية بالتنسيق مع السلطات السورية، وهذه المسألة جزء من اتفاق بين عدد من الدول العربية، ولا مسوغ لعدم احترامها.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للإفادة من الخبرات المصرية في مجالات إنشاء شبكات الغاز الطبيعي داخل لبنان، وتشغيلها وصيانتها، وتصميم المشروعات البترولية وإدارتها.
وختم الصفدي قائلاً إن وصول الغاز سيعيد الاعتبار لقطاع الكهرباء ويغيّر النظرة السائدة مع خطط الإصلاح والهيكلة الجديدة.
