عصام الجردي
تراجع المؤشرات المصرفية في الميزانية المجمعة كانون الثاني

تراجعت معظم المؤشرات المصرفية المقتبسة من ميزانية المصارف التجارية المجمعة في كانون الثاني 2007، بما في ذلك الودائع. ولوحظ جمود في حركة التسليفات. مرد ذلك عموماً إلى الأوضاع السياسية والأمنية، وعوامل عدم الاستقرار المعادية في طبيعتها لمناخ الاستثمار. فقد سجّلت الميزانية المجمعة للمصارف مقوّمة بالدولار الأميركي في كانون الثاني 2007 75،319 ملياراً، في مقابل 76،179 ملياراً في كانون الأول 2006. بيد أنها ارتفعت بالمقارنة مع كانون الثاني 2006 (70،728 مليار دولار أميركي) 6،49 في المئة.
سجّلت الودائع الإجمالية بالليرة والعملات الأجنبية مقوّمة بالعملة الأميركية 60،119 مليار دولار أميركي في مقابل 60،693 ملياراً بتراجع 574 مليوناً عن كانون الأول 2006، وبارتفاع 3،046 مليارات دولار عن كانون الثاني 2005.
وبلغت التسليفات الإجمالية ليرة وعملات أجنبية ، للقطاعين العام والخاص، مقوّمة بالعملة الأميركية 38،199 مليار دولار. وإذ ارتفعت التسليفات 81 مليون دولار أميركي للقطاع الخاص بالمقارنة مع كانون الأول 2006، زادت التسليفات للقطاع العام 226 مليوناً، وبالمقارنة مع كانون الثاني 2006 زادت التسليفات الإجمالية 3،595 مليارات دولار أميركي. وفيما تراجعت أرباح المصارف في كانون الثاني 2007 6 ملايين دولار أميركي إلى 67 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع كانون الثاني 2006، ارتفعت حركة الرساميل (الأساسية والمساندة) إلى 5،785 مليارات دولار أميركي بزيادة مليار و445 مليوناً عن كانون الثاني 2006.
بلغت قيمة الشيكات المتقاصّة في كانون الثاني وشباط 2007 مقوّمة بالليرة 8342 ملياراً، 4385 ملياراً و3957 ملياراً على التوالي، بارتفاع 21 ملياراً عن الشهرين المماثلين في 2006. وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في كانون الثاني وشباط 2007 بواقع 33 مليار ليرة إلى 153 ملياراً عن الفترة نفسها من 2006 (186 مليار ليرة).
لا تنبئ مؤشرات الميزانية المجمعة للمصارف بنتائج إيجابية في الربع الأول من 2007 الذي ينتهي في آذار الجاري، ما لم يحدث تغيّر جوهري في الوضع السياسي والحكومي يؤشر في آن إلى إمرار انتخابات رئاسية بلا تعقيدات.
فتراجع الودائع، وجمود حركة التسليفات يعكسان الجمود الاقتصادي في البلاد. والأهم جمود حركة الاستثمارات الجديدة، التي من شأنها تعزيز موجودات المصارف. ومن بين الأسباب الرئيسة لتراجع الودائع، أن جزءاً من الودائع التي ترد “تقليداً لبنانياً” في كانون الأول من كل سنة “window dressing” لتضخيم الميزانيات في السباق على التراتب في لائحة المصارف يعود ويخرج من جديد.
يعتقد أن ربحية المصارف قد لا تحرز تقدماً ملحوظاً في 2007، إذا أخذنا الربع الأول مثالاً. هذا قد يعوق زيادة رسملتها، وتطوير عمليات المكننة الالكترونية لديها، إلا إذا حققت الفروع المصرفية الجديدة لمجموعة من المصارف الرئيسة في الخارج نتائج باهرة. وستواجه المصارف كقطاع أعباء إضافية لاستجابة معايير بازل ــــــ 2 ــــــ مع مطلع 2008. وإذ لا دلائل على خروج رساميل بمبالغ يعتد بها من الجهاز المصرفي أثر على حجم الودائع، فإن سيولتها الجاهزة لتسليف الاقتصاد. وفقاً لأرقام الميزانية المجمعة ما زالت تفوق 20 مليار دولار أميركي. ومن بين العوامل المساعدة في 2007، حجم الدفق النقدي من تعهدات باريس 3، بما في ذلك القروض المخصصة للقطاع الخاص، ولو أن مردودها يستلزم وقتاً.
بيان مصرف لبنان
أما بيان مصرف لبنان فأورد استقرار التسليفات بالعملات الاجنبية خلال شهر كانون الثاني 2007 بواقع (0,27+ %) في مقابل استقرار (0,43+ %)، وارتفعت من 13592 مليون دولار أميركي في كانون الثاني 2006 الى 14076 مليون دولار أميركي في نهاية كانون الثاني 2007 اي بنسبة 3,56 %.
تسليفات مصارف الاعمال تراجعت بواقع 1,37 % في مقابل ارتفاع 2,14 %، وارتفع حجم تسليفاتها من 1109 مليارات ليرة الى 1210 مليارات بزيادة بلغت 9,13 %.
الودائع بالليرة استقرت (0،32- %)، في مقابل انخفاض بنسبة 3,65 %، وتراجعت من 23642 مليار ليرة الى 21693 ملياراً اي بنسبة 8,24 % وباتت تؤلف 23,94 % من ودائع القطاع المصرفي الاجمالية فيما كانت تؤلف نسبة 27,48 %.
الودائع بالعملات الاجنبية تراجعت بنسبة 1,14 % في مقابل ارتفاع 2,42 %. وارتفعت من 41391 مليون دولار اميركي الى 45729 مليون دولار اميركي، اي بنسبة زيادة بلغت 10.48 %.
التسليفات على القطاعات الاقتصادية توزعت في نهاية كانون الاول 2006 على النحو الآتي: 1 ــــــ قطاع التجارة والخدمات 42,31 % موزعة على 18,61 % من الزبائن. 2 ــــــ المقاولات والبناء 14,75 % موزعة على 2,86 % من الزبائن. 3 ــــــ قطاع الافراد 19,17 % موزعة على 66,53 % من الزبائن. 4 ــــــ الصناعة 13,86 % موزعة على 5,55 % من الزبائن. 5 ــــــ القطاعات المختلفة 4,05 % موزعة على 4,00 % من الزبائن. 6 ــــــ قطاع الوساطة المالية 4,73 % موزعة على 1,09 % من الزبائن. 7 ــــــ قطاع الزراعة 1,12 % موزعة على 1,35 % من الزبائن. واستحوذت منطقة بيروت وضواحيها على نسبة 82,04 % من القروض الاجمالية الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان 8,01 %، ثم منطقة الشمال 3,52 %، ومنطقتا البقاع 2,87 % ولبنان الجنوبي 2,71 %، وأخيراً غير المقيمين 0,85 %، علماً بأن عدد الزبائن في منطقة بيروت يمثلون نسبة 67,01 % من عدد الزبائن الاجمالي المدينين في القطاع المصرفي.
وبالمقارنة مع نهاية كانون الثاني 2006 تراجعت التسليفات الاجمالية الى الودائع الاجمالية 14 نقطة اساس. وتراجعت التسليفات الى الودائع بالعملات الاجنبية 206 نقاط اساس، فيما ارتفعت التسليفات الى الودائع بالعملة اللبنانية 383 نقطة اساس.
ارتفع حساب الرساميل الى الودائع الاجمالية في القطاع المصرفي ايضاً 9 نقاط أساس، من 7,6 % الى 9,62 %. فيما تراجع حساب الرساميل الى التسليفات الاجمالية في القطاع المصرفي 14 نقطة أساس، من 26,33 % الى 33,48 %.