إبراهيم حيدر
■ هيكلية جديدة وتطوير الأنظمة المالية والاشتراكات
■ خفض التقديمات العائلية وتدقيق الحسابات

رفع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، نص الخطة الإصلاحية للصندوق التي أعدّتها لجنة مؤلفة من ممثلي الدولة في المجلس، والمدير العام للصندوق، ورئيس اللجنة الفنية في الضمان. تتضمن الخطة التي تنشرها «الأخبار»، وضع هيكلية إدارية جديدة. وعلى الصعيد المالي: إنجاز تدقيق حسابات الصندوق، تطوير الأنظمة المالية والاشتراكات، وفي ما يتعلق بضبط التقديمات الصحية: توزيع الأدوية المستعصية مباشرة من الصندوق، وفي التقديمات العائلية: خفض عدد المستفيدين من 5 إلى 3

تضمنت الخطة الإصلاحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أبواباً أربعة رئيسة. وتخول هيكلية الصندوق نفسها مهمة القيام بالإصلاحات المطلوبة:

أولاً: على الصعيد الإداري

1 ـ وضع هيكلية إدارية للصندوق: الأهداف المرجوة: تأمين أفضل التواصل بين مديريات ووحدات ومكاتب الصندوق. النتائج المرتقبة: ضبط الوضع الإداري، تحديد واجبات كل مستخدم ومسؤولياته، قيادة المؤسسة بشكل أفضل من خلال الانسياب الهرمي، تنظيم عمل إدارة الصندوق، جباية الاشتراكات وتأدية التقديمات وتقديم الخدمات بشكل أفضل. آلية التنفيذ: تأليف لجنة من الخبراء لدراسة مشروع الهيكلية الإدارية المعدّ من الإدارة، قرارات من مجلس الإدارة بناءً لاقتراح المدير العام بعد استطلاع رأي اللجنة الفنية. المهل الزمنية: 12 شهراً.
2. تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات: الأهداف: مكننة مكاتب الصندوق وربطها بالمركز الرئيسي و(خصوصاً مكننة التقديمات الصحية). النتائج المرتقبة: زيادة الانتاجية، الحصول على معلومات دقيقة، توحيد طرق تأدية التقديمات والخدمات في المكاتب، تلبية حاجات أصحاب العمل والمضمونين بطريقة أسرع، ضبط التقديمات الصحية والعائلية (إذا تم الضبط 1 % فقط سيتحقق وفر يبلغ نحو 6,6 مليارات ليرة سنوياً).
آلية التنفيذ: تم تلزيم تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات إلى أربع شركات لتأمين: التجهيزات، التمديدات الداخلية، التواصل الخارجي وبرامج التشغيل. ضرورة تأمين الموارد البشرية الملحّة لإنجاح المشروع (15 ــ 20 شخصاً) من خلال مباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية أو من خلال التعاقد مع إحدى المؤسسات. إنشاء لجنة من الخبراء للإشراف على حسن تنفيذ المشروع. كلفة المشروع: 4,2 ـ 4,5 مليارات ليرة (التمويل من الموازنة الإدارية للصندوق). أما البرامج فهي موضوعة من قبل إدارة الصندوق. المهل: 16 شهراً لإنجاز المشروع كاملاً (انتهاء المشروع مرتقب في حزيران 2008). مكاتب الصندوق تمكنن تباعاً اعتباراً من حزيران 2007.
3. إعادة النظر بالمكاتب الإقليمية والمحلية، لضبط التقديمات، بمهل زمنية تتراوح بين 3 أشهر و4 أشهر.
4. تفعيل مديرية الإعداد والتدريب:
الأهداف: إعادة تأهيل المستخدمين وتدريبهم لتحسين الأداء وضبط النفقات الإدارية. والمهلة بين 4 أشهر و6 أشهر.
5. تبسيط الإجراءات ومسالك العمل: الأهداف: تأمين أفضل الخدمات لأصحاب العمل والمضمونين بأقصى سرعة ممكنة، لتلبية حاجات أصحاب العمل والمضمونين بشكل أفضل. آلية التنفيذ: لجنة من الخبراء أو مؤسسة متخصصة، قرارات (مدير عام، لجنة فنية، مجلس إدارة، سلطة وصاية). أشهر. المهلة بين 6 أشهر و8.
6. ملء الوظائف الشاغرة في الملاك بعد تعديل شروط الاستخدام: الأهداف: ـ تنمية طاقات المستخدمين وقدراتهم، ووضع المستخدم في المكان المناسب. النتائج: ـ زيادة الإنتاجية كماً ونوعاً. انضباط المؤسسة بشكل عام. ضبط النفقات الإدارية. آلية التنفيذ: ـ تعديل شروط الاستخدام داخل الصندوق. إجراء مباريات لملء الوظائف الشاغرة في الملاك بالأصالة. موافقة مجلس الوزراء. مباريات عن طريق مجلس الخدمة المدنية. المهل: خارجة عن إرادة الصندوق.
7. وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة:
الأهداف: تأمين العدالة ليتناسب الراتب مع الرتبة، وعدم تضخم الموازنة الإدارية كل 30 عاماً أو 40 كما هو حاصل اليوم.النتائج المرتقبة: ـ خفض الموازنة الإدارية. تشجيع المستخدمين على التحصيل العلمي وعلى الارتقاء الوظيفي. تحسين الأداء بحيث يرتبط التدرج السنوي بالأداء.
8. إقرار تشييد مبان نموذجية للضمان في سد البوشرية، بعلبك، وترميم مبنى الباشورة، بمهلة زمنية بين 4 و6 أشهر.

ثانياً: على الصعيد المالي

1. إنجاز تدقيق حسابات الصندوق:
الأهداف: إظهار شفافية أرقام الصندوق وحساباته. النتائج المرتقبة: تأكيد الثقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأطراف الإنتاج (دولة ـ أصحاب عمل ـ مضمونين). آلية التنفيذ: تم الإعلان عن استدراج عروض لتلزيم تدقيق حسابات الصندوق من شركات مصنفة من وزارة المال (من 2001 حتى 2005)المهل: تستغرق أعمال التدقيق بين 4 أشهر أو 5 لكل سنة مالية تبدأ من تاريخ إرساء نتيجة استدارج العروض.
2. تطوير الأنظمة المالية (النظام المالي ــ نظام الاشتراكات): الأهداف: تطبيق أنظمة مالية عصرية تتناسب مع التطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. النتائج المرتقبة: ضبط النفقات الإدارية، تحقيق المرونة في الأداء المالي، زيادة الواردات. آلية التنفيذ: ـ تكليف لجنة من الخبراء. قرارات مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأي اللجنة الفنية ومصادقة سلطة الوصاية. والمهلة 6 أشهر.
3. إنشاء وحدة في مصلحة الاشتراكات تتولى مراقبة أعمال التحقيق ومتابعة التكليف الحكمي بالاشتراكات: الأهداف: ضبط المؤسسات العامة والخاصة والفئات الخاصة التي تتوقف عن سداد الاشتراكات. النتائج المرتقبة: زيادة الواردات، زيادة الملاحقات القانونية. والمهلة 3 أشهر.
4. تنفيذ أحكام المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي: الأهداف: ضبط واردات الصندوق عن طريق القيام بالتكليف الحكمي لأصحاب العمل الذين يمتنعون عن تقديم المستندات المتعلقة بالاشتراكات. زيادة الواردات نحو 5% أي 30 مليار ليرة تقريباً. آلية التنفيذ: قرارات تصدر عن المدير العام بعد دراسة الموضوع داخلياً (مجلس إدارة ولجنة فنية). المهلة بين 4 و6 أشهر.
5. تفعيل مديرية التفتيش والمراقبة على المؤسسات: الأهداف المرجوة: تأمين الرقابة الفاعلة على أصحاب العمل والمضمونين، لحسن تطبيق القوانين والأنظمة من أصحاب العمل والمضمونين، والتصريح عن المؤسسات المكتومة والأجراء المكتومين. آلية التنفيذ: تعيين مفتشين جدد بعد النقص الهائل في عدد المفتشين (يتضمن ملاك التفتيش حالياً 83 وظيفة مشغولة من أصل 161 ملحوظة في الملاك)، ويتطلب: موافقة مجلس الوزراء المسبقة على التعيين، إجراء مباريات عن طريق مجلس الخدمة المدنية، دورة تدريبية مدتها بين 9 و12 شهراً.
6. تعزيز مصلحة القضايا: تفعيل الملاحقة القانونية لحماية حقوق الصندوق والمضمونين، من خلال ملاحقة الأشخاص المستفيدين من التقديمات من دون وجه حق. آلية التنفيذ: زيادة عدد المحامين المتعاقد معهم، إضافة إلى تأمين موارد بشرية متخصصة. وهذا يتطلب قراراً يصدر عن مجلس إدارة الصندوق ومباريات في مجلس الخدمة المدنية بعد موافقة مجلس الوزراء.

ثالثاً: على صعيد ضبط التقديمات الصحية

1. توزيع الأدوية المستعصية من الصندوق مباشرة للمضمونين من دون المرور بالصيدلي: الأهداف: تخفيف الأعباء عن المضمون ودفعه فقط لمساهمته، ووفر في فرع ضمان المرض والأمومة (أرباح الصيدليات) يقدر بين 10 مليارات ليرة سنوياً و 18ملياراً.آلية التنفيذ: قرار يصدر عن مجلس إدارة الصندوق ومصادقة سلطة الوصاية، تأمين بعض الموارد البشرية (الصيادلة)، الحصول على ترخيص بفتح صيدلية في الصندوق، موافقة مجلس الوزراء على إجراء مباريات لتعيين صيادلة.
2. اعتماد لوائح أدوية مستندة في أسعارها على الأدوية الجنيسية.الأهداف: ضبط استعمال الدواء لتحقيق وفر في صندوق ضمان المرض والأمومة بنحو 20 في المئة إلى 30 من فاتورة الدواء الإجمالية في الصندوق.آلية التنفيذ: ـ دراسة من الإدارة، وقرار يصدر عن مجلس إدارة الصندوق ومصادقة سلطة الوصاية.
3. اعتماد نظام المبلغ المقطوع (flat rates): الأهداف: ضبط التقديمات والحدّ من الأعمال الطبية والفحوص غير الضرورية، من خلال آلية تعيين لجنة من الخبراء لمراجعة دراسة المبالغ المقطوعة، وقرار يصدر عن مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة اللجنة الاستشارية الطبية العليا في الصندوق، ومصادقة سلطة الوصاية. المهلة بين 8 أشهر و10 أشهر.
4. إنشاء لجنة لمراقبة عمليات جراحة القلب والتمييل والبالون والراسور، للتأكد من حاجة المريض لهذه العمليات وضبط التقديمات الصحية. المهلة شهران.
5. وضع آلية لمناوبة الأطباء المراقبين خلال العطل الرسمية وأيام الآحاد، لضبط المعاملات الاستشفائية والموافقات على الاستشفاء. المهلة شهران.
6. مكننة فواتير الاستشفاء: ضبط الاستشفاء وخفض كلفة الفاتورة الاستشفائية. ويستلزم شراء المعدات الضرورية، وتأمين الموارد البشرية اللازمة. المهلة بين 4 أشهر و6 أشهر.
7. توحيد التصفية والصرف ومركزتهما للمعاملات الاستشفائية: لتنظيم تقديم المعاملات الاستشفائية والمراجعة بشأنها من المستشفيات. المهلة 4 أشهر.
8. تدريب الأطباء المراقبين وتفعيل المراقبة الطبية على المعاملات الاستشفائية ومعاملات المضمونين.آلية التنفيذ: إجراء دورة تدريبية داخلياً أو خارجياً، مساعدات من البنك الدولي أو منظمة الصحة العالمية.
9. معالجة أوضاع المضمونين الاختياريين:الأهداف: تأمين التوازن المالي وتحسين جودة الخدمات، من خلال قفل باب الانتساب، إقرار مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تعديل معدل الاشتراك المنهى به من مجلس الإدارة ورفعه إلى مجلس الوزراء بواسطة سلطة الوصاية، دفع الدولة رصيد مساهمتها المتراكم (25% من التقديمات المدفوعة). إعادة النظر بنظام الضمان الاختياري، دراسة إمكان تحمل الدولة لعجز المضمونين الاختياريين، الدفع المنتظم للمستشفيات عن معاملات المضمونين الاختياريين. المهلة 6 أشهر داخل الصندوق.
10 - إيجاد الحل المناسب لمستشفى البترون.

رابعاً: على صعيد التقديمات العائلية

1 - خفض عدد المستفيدين من التعويضات العائلية من 5 أولاد الى 3: خفض قيمة التقديمات العائلية من خلال إعداد مشروع قانون من مجلس إدارة الصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء.2 - رفع السقف الخاضع للاشتراكات من 1,5 مليون ليرة إلى 3 ملايين، لزيادة واردات فرع التقديمات العائلية. ويستلزم إعداد مشروع مرسوم وإقراره من مجلس إدارة الصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير العمل. المهلة شهر واحد من تاريخ إقرار الخطة.
3. رفع الكسب المتخذ أساساً لحساب الاشتراكات عن السائقين العموميين المالكين إلى مليون ليرة.
آلية التنفيذ: قانون المهلة شهر واحد من تاريخ إقرار الخطة.
4. الدفع المباشر للتعويضات العائلية، لمنع استغلال الأجراء من أصحاب العمل. وآلية التنفيذ تحتاج إلى قانون. المهلة شهر واحد لمشروع القانون و4 أشهر لمسالك العمل الداخلية.
5. ربط التقديمات العائلية بسقف للدخل، بهدف منحها إلى أصحاب الدخل المحدود. المهلة شهر واحد لمشروع القانون و4 أشهر لمسالك العمل الداخلية.






يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حالياً مشكلتين أساسيتين هما:
اختلال التوازن المالي في فرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات، وتعقيدات في مسالك العمل، تنعكس سلباً على أداء الصندوق. لذلك رأينا ضرورة معالجة هاتين المشكلتين في أسرع وقت، والعمل على تطوير المؤسسة لجعلها قادرة على الاستمرار في تأدية الخدمات لأصحاب العمل والمضمونين. وقد وضعنا مجموعة من اقتراحات الحلول الممكنة على الصعيدين الإداري والمالي وعلى صعيد التقديمات للفرعين، وحددنا لها آليات التنفيذ والمهل الزمنية، حيث يتطلب بعضها تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي والمراسيم المتممة له، وبعضها الآخر تعديلات في الأنظمة الداخلية الخاصة بالضمان، وفي مسالك العمل المعتمد.