يتحرك مقاولو الأشغال العامة والبناء في غير اتجاه، للحصول على تعويضات عن غلاء أسعار المواد الأولية، للتعهدات المنفذة بين 2002 و2004، ويسعون لإقرار مشروع دفتر الشروط للحظ بند يتعلق بأسعار مواد البناء
أكد رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء فؤاد الخازن لـ«الأخبار» أن المشروع بات جاهزاً، وسيرفع في وقت قريب إلى مجلس الوزراء لإقراره. ولفت إلى أن «تعويضات المقاولين أساسية بعد الخسائر التي تكبدوها جراء ارتفاع أسعار المواد، وخصوصاً الحديد، إضافة الى الأوضاع غير المستقرة التي أثرت على عمل المتعهدين». وإذ أشار الى أن العقود كانت «مجحفة بحق المتعهدين في القطاعين العام والخاص، وخصوصاً أنها لا تلحظ ارتفاع الأسعار، لكن ما يضاعف المشكلة تراكم المستحقات بعد تنفيذ المشاريع، حيث تدنّت قيمتها، ما يستدعي ضرورة التعويض».
وعن نسبة ارتفاع أسعار المواد وأسبابها، قال الخازن إن طن الحديد ارتفع في تلك الفترة من 220 دولاراً أميركياً الى 550 دولاراً، وواصل ارتفاعه في الأسواق العالمية، ليصل اليوم الى نحو 820 دولاراً أميركياً للطن. لافتاً الى أن الطلب الصيني على الحديد كان كبيراً جداً في السنتين الأخيرتين. وقد حجزت الصين كميات كبيرة منه، ما أدى الى ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط الى 60 دولاراً للبرميل انسحب أيضاً على أعمال المتعهدين، ما أدى الى ارتفاع كلفة الزفت والمازوت وغيرهما، إضافة الى ارتفاع أجور اليد العاملة. وأشار الى أن معظم اليد العاملة كانت من سوريا. وبسبب الأوضاع غير الطبيعية التي سادت في عامي 2003 و2004 كانت الأعمال تتأثر بغياب العمال السوريين عند كل هزة سياسية، فيضطر المتعهدون الى الاستعانة بعمال آخرين بأجور مرتفعة، أو تجميد المشاريع. أما في ما يتعلق بالترابة والحصى، فأوضح الخازن أن تهريب الترابة الى سوريا في الفترة المذكورة أثّر على أسعارها، ففقدت من السوق، على الرغم من أن السعر في المعامل كان ثابتاً. وذكر بأن أسعار الحصى ارتفعت بمعدل أربعة أضعاف بعد وقف العمل بالكسارات والمقالع، ما أوقف عدداً من مشاريع البناء الجديدة والمقاولات المتعاقد عليها لمصلحة القطاعين الخاص والعام، فارتفعت كلفة المشاريع بين 5 في المئة و15 في المئة.
وأشار الخازن الى أن ما حصل «رتّب خسائر كبيرة على المتعهدين». وعما إذا كان الشق القانوني يجب أن يلحظ هذه التعويضات، أكد أن «ارتفاع الأسعار بفعل العوامل المجتمعة المذكورة خارج عن إرادة المتعهدين. لأن الأجواء كانت غير طبيعية، لافتاً الى أن مشروع التعويض المطروح لا يحمّل الدولة سوى 50 في المئة من نسبة ارتفاع الأسعار لدعم المقاولين، لكنه لا يعوّض الخسائر».
وفي ما يتعلق بقانون المناقصات الجديد ومشروع دفتر الشروط، قال الخازن إن المقاولين يريدون أن يلحظ دفع سلفة مسبقاً من كلفة المشاريع المموّلة من الخارج ليتمكن المتعهد من الاستمرار، حيث يفرض الممول فيها شروطه الخاصة، لافتاً الى أن رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر أبلغ النقابة بأن مشروع دفتر الشروط سيتأخر الى ما بعد صدور قانون المناقصات الجديد المرتقب إقراره نهاية الشهر الجاري، حيث ستوضع فيه الشروط الرئيسة الثابتة. أما بقية الشروط التي يتألف منها دفتر الشروط والأحكام العامة، فستصدر بمرسوم، توخياً للمرونة في تعديله عند الاقتضاء. وأوضح أن مشروع دفتر الشروط كان منتهياً قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
وطالب الخازن بدفاتر شروط تلحظ مؤشرات أسعار لجميع مواد البناء، لا الحديد فقط، مع تحسين الصيغة التي تلحظها دفاتر الشروط الخاصة في المجلس، بسبب التقلبات المفاجئة في الأسعار. كما دعا إلى خفض قيمة الأشغال المفروضة على المقاولين المؤهّلين لدى المجلس للمشاركة في المناقصات. وختم أن أكثرية المتعهدين بدأوا يتطلعون إلى الحصول على مشاريع في الخارج، وخصوصاً في أسواق الخليج.
