حسم مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موقفه برفض قرار وزير المال جهاد أزعور إصدار سندات خزانة خاصة بالليرة لمصلحة الصندوق بفائدة صفر في المئة. وينتظر المجلس نتائج اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل بعدما رفع مسؤوليته عن المخالفة
قالت مصادر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لـ«الأخبار»، إن مجلس الإدارة رفض قرار وزير المال جهاد أزعور، إصدار سندات خزانة خاصة بالليرة (230 مليار ليرة) لمصلحة الصندوق بفائدة صفر في المئة.
ولفتت المصادر الى أن المجلس تبنى موقف اللجنة المالية في الصندوق التي كانت قد أصدرت قراراً برفض التوظيف بفائدة صفر في المئة. وأوضحت أن مجلس الإدارة انطلق في موقفه الرافض لاقتراح أزعور من الجانب القانوني. إذ إن قانون الضمان ونظامه الداخلي لا يجيزان توظيف أموال بفائدة أقل من 5،5 في المئة. لكن مجلس الإدارة يتجه بحسب المصادر الى البحث عن مخرج للموضوع، من خلال التوصل الى تسوية تسمح بإيداع الحوالات للتحصيل والاكتتاب بها بسندات خزانة قد تكون بفائدة 3 في المئة أو 4 في المئة، على الرغم أن الفائدة المعروضة وفق أنظمة وقوانين الضمان هي 5،5 في المئة حداً أدنى.
وقالت المصادر إن مجلس الإدارة بقراره الرافض لخطوة وزير المال، يكون قد رفع المسؤولية عنه، ولم يقدم على مخالفة قانون الضمان وأنظمته الداخلية. ولفتت الى أن المسؤولية تقع على عاتق وزير المال في المخالفة، وخصوصاً أن الضمان كان قد واجه مخالفة سابقة قبل نحو 6 سنوات في عهد مجلس الإدارة السابق. فحين كان رئيس الحكومة الحالي فؤاد السنيورة وزيراً للمال كان معدل توظيف الأموال في سندات الخزانة نحو 18 في المئة، فاتخذ السنيورة قراراً بإصدار سندات لمصلحة الصندوق بفائدة 8 في المئة، على رغم اعتراض مجلس ادارة الضمان الذي رفع مسؤوليته أيضاً. لكن السنيورة أصر على قراره بإصدار السندات التي انتهت مدتها اليوم. وأشارت المصادر الى أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة طوبيا زخيا أمس، جدد موقفه الرافض لعرض وزير المال، وطلب من المدير العام محمد كركي وممثلي الدولة في الصندوق ترتيب لقاء عاجل مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد عودته من القمة العربية ووزير المال، لبحث الموضوع والتوصل الى خطوات عملية تمثّل مخرجاً لا يتناقض مع أنظمة الضمان وقوانينه، ويسمح في المقابل بإيداع الحوالات للتحصيل في مصرف لبنان.
ولفتت المصادر الى أن وزير المال لم يتخذ حتى الآن قراره بإصدار سندات الخزانة بالليرة بقيمة 230 ملياراً غير قابلة للتداول أو الحسم لمصلحة الصندوق بفائدة صفر، تستحق بتاريخ 9/2/2009، بعدما تبّلغ موقف مجلس الإدارة. وينتظر أزعور ما ستؤول إليه المشاورات في الاجتماع المرتقب مع مجلس الإدارة وكركي.
الخطة الإصلاحية
مجلس الإدارة الذي ناقش جدول أعمال يتضمن إجراءات روتينية، ناقش مطوّلاً دراسة الخطة الإصلاحية 2007 ـــ 2008. وقالت مصادر في الاجتماع إنه تم استعراض الخطة في بنودها كلها، ولم يسجل اعتراضات في شأنها من الأعضاء، حيث تم التوافق على وضع جدول زمني لكل بند من المواضيع المطروحة في الخطة استناداً الى المهل المحددة في الدراسة.
وأوضحت المصادر أن مجلس الإدارة سيبدأ نقاش البنود ابتداءً من الأسبوع المقبل، ليبت بنودها تدريجاً بحسب المهل الواردة التي تراوح زمنياً بين شهرين وسنتين. وينتظر أن يكون بند صندوق المرض والأمومة في مقدمة المواضيع التي سيناقشها المجلس.
