السطو على الأملاك العامّة في الميناء: عقار وهمي على المسطح المائي

السطو على الأملاك العامّة البحرية متواصل، وكذلك مسلسل "فضائح" الفساد في أعمال الإدارة والقضاء، التي تجري بواسطتها جرائم السطو. فبعد عقارات الرملة البيضاء في بيروت، وقبلها الدالية في الروشة ومواقع مختلفة على الشاطئ، ظهرت أخيراً فضيحة في ميناء طرابلس، إذ تبيّن أن القاضي نزيه عكاري، المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال، أصدر قراراً في عام 2013 يمنح أشخاصاً ملكية خاصة على المسطح المائي، معتبراً أنه عقار خاص، وهو ما يشكّل مخالفة واضحة لقانون تحديد الأملاك العامة الذي يجزم بأن البحر وشواطئ الرمل والحصى وأبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء على الشواطئ الصخرية... هي من الأملاك العمومية التي لا تباع ولا تُكتسب ملكيتها بمرور الزمن.

ناريمان الشمعة

الأحد 20 تشرين الثاني 2016

اضافة الكاتب