في اليوم الذي أظهرت فيه نتائج تحليل مياه الشفة في محطات الضخ الرئيسية في الجنوب، تلوّثاً جرثومياً وكيميائياً سببه تلوث الليطاني وتسرب الصرف الصحي إلى المياه الجوفية، أخلى قاضي التحقيق الأول في البقاع، عماد الزين، سبيل مالك معمل «ميموزا» ورئيس بلدية قاع الريم، وسام تنوري، بكفالة مالية قدرها 26 مليون ليرة.وهو قرار يأتي بعد أيام قليلة من قرار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إعادة فتح المعمل المذكور.
الإجراء المفاجئ، خصوصاً لناحية توقيته، يأتي أيضاً بعد أيام على توقيف تنوري، بناءً على إشارة المدعي العام البيئي في البقاع، بتهمة الاعتداء على البيئة والأملاك العامة في قضية تلوّث نهر البردوني.
وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً بعدما أخذ خبراء من معهد البحوث الصناعية، ومن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، عيّنات من النفايات السائلة الناتجة من «ميموزا» في 11 كانون الأول الجاري، عقب تحول مياه البردوني إلى اللون الأسود بسبب المواد الكيميائية والملونة التي يصرفها المصنع نحو النهر. وحصلت «الأخبار» على نسخة من نتيجة تحليل العيّنات التي اظهرت ارتفاع نسبة COD، أي الأوكسيجين الكيميائي المطلوب لتحلل المواد الصعبة التحلل بيولوجياً التي لا تستطيع البكتيريا الهوائية تحليلها. وقد بلغ معدل الـCOD نحو 450 ملليغراماً في كل ليتر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الذي تفرضه وزارة البيئة (أقل من 125 ملليغراماً في كل ليتر).