فازت شركة «غوارديا» بالمناقصة التي اطلقتها بلدية بيروت لتنفيذ مشروع تركيب كاميرات المراقبة في شوارع العاصمة. وبحسب مصادر في مجلس البلدية، بلغت قيمة العقد 60 مليارا و965 مليونا و565 ألفا و12 ليرة لبنانية، وهو يشمل تركيب 1550 كاميرا ثابتة، و200 كاميرا متحركة، و100 كاميرا مخصصة لالتقاط صور بأرقام السيارات، اضافة الى أعمال الصيانة لمدة 5 سنوات وتجهيز غرفتين للتحكم... إلخ.
واوضح المصدر أن «هذه الكلفة تبدو هائلة بالشكل، لكن مضمون ما يجري إعداده كبير جداً وقوامه شبكة من الألياف الضوئية»، مشيراً إلى أن العبرة اليوم تكمن في التطبيق. لكن، قبل التطبيق والعبرة التي ستكمن فيه. هناك علامات استفهام كثيرة تحيط بالمشروع، وكيفية اتخاذ القرار باطلاق المناقصة، فضلا عن الهواجس الخافتة التي يفرضها غياب اي تنظيم يوفق بين الحاجات الامنية وضرورة المحافظة على الخصوصية، وعدم تحويل هذه الكاميرات الى رقيب يعرّض حياة الناس للتشهير.
كان مجلس بلدية بيروت قد اتخذ، في 10 كانون الثاني الماضي، قرارا قضى بتركيب كاميرات مراقبة في العاصمة. اللافت بحسب مصادر المجلس هو الاستعجال، اذ لم يُفسح المجال أمام الأعضاء للاطلاع على تفاصيل المشروع. ونتيجة ذلك، وافق معظم الأعضاء عليه على «العمياني»، فيما البعض منهم فضّل تسجيل تحفظه. وفي هذا الإطار، تشرح المصادر أن «هذا المشروع بالغ الأهمية لأنه مرتبط بأمن وسلامة الناس، وبالتالي، فإن التعامل معه بهذا الاستعجال وبحثه من خارج جدول أعمال الجلسة، كما جرى، ليس مقبولاً»، وتساءلت «لماذا لم يُفسح في المجال أمام أعضاء المجلس البلدي لدراسته وطرح التساؤلات والعمل على تطويره أو الموافقة عليه، وفقاً لما يمليه عليهم ضميرهم، ومع تحملهم الكامل للمسؤولية تجاه الناس؟».
وعلمت «الأخبار» أن تحفّظ بعض أعضاء المجلس تركّز على نحو خاص على النقاط الخمس التالية:
أولاً، قيام شركة «دار الهندسة» (نزيه طالب) بإعداد دفتر الشروط ودراسة أولية للمشروع، وهي شركة غير متخصصة في حقل العمل الذي طُلب منها.
ثانياً، عدم معرفة تفاصيل المخطط الكامل الذي سيجري تنفيذه.
ثالثاً، بحسب ما طرح على طاولة المجلس، علم الأعضاء أن عدد الكاميرات المقترح يبلغ 1500 كاميرا للشوارع الرئيسية فقط، وهذا الرقم لا يفي بالحاجة، وأساس تحديده غير معروف.
رابعاً، بحسب ما طُرح في الجلسة أيضاً، فإنه سيكون هناك غرفتا مراقبة، واحدة منها للبلدية، علماً أن الأجهزة البلدية (من شرطة وحرس وغيرهما) ليست مؤهلة لهذا النوع من الأعمال، وبالتالي، فهي بحاجة إلى التدرّب على أمور كثيرة قبل إدارتها لغرفة كهذه. فما هي فعالية غرف التحكم والمراقبة من دون أشخاص مدربين؟
خامساً، إن الشركات الخمس التي تنافست في المناقصة العامة غير مؤهلة لهذا العمل، ومن المتوقع أن تلجأ إلى إعادة التلزيم من الباطن. فهناك آلية يجب اتباعها، ومواصفات تحدد هوية الشركات لم تتبع في هذا الملف.
رئيس البلدية بلال حمد يفضل التكتم وعدم الحديث عن هذا الموضوع، ويشير إلى انه سيدعو إلى مؤتمر صحافي غداً (أي الخميس)، يشرح فيه كل شيء، وإلى ذلك التاريخ لن يصرّح أبداً.