قرّرت بلدية كفرحزير عدم الموافقة على أي إطار يشرّع تعديات شركات الإسمنت على البيئة في نطاقها في قضاء الكورة. خطوة البلدة أعقبت الضغوطات التي نفّذتها بعض البلديات والجمعيات الأهلية، من أجل تجميد عمل «شركة تجمّع الكورة لحماية البيئة»، التي اعتبر كثيرون بأنها ستسهّل أشغال شركتَي هولسيم والترابة الوطنية. وعلمت «الأخبار»، بأن البلدية قررت «منع الشركات من التعدي على القوانين، باعتبار أن للبلدية دوراً أساسيّاً ومهماً في هذا الشأن، ويختلف عن دور اللجان البيئية بصلاحياتها المتعدّدة». وأكد المجلس البلدي في كفرحزير، على «عدم المشاركة في عمل أي لجنة تشاركية تخالف القوانين المرعية الإجراء، أو صلاحيات وطبيعة عمل البلديات بما يتعلق بعمل شركات الإسمنت».ورفض المجلس أي استثناء غير قانوني وغير شرعي من أيّة جهة كانت، لتسهيل العمل في المقالع ضمن نطاق البلدة، مشدداً على وجوب تطبيق القوانين.
كما أكد المجلس على رفض طلب شركات الترابة اللبنانية العاملة ضمن النطاق العقاريّ والبلديّ لبلدية كفرحزير، استثمار المقالع الواقعة ضمن نطاقها. ورفض الحلول الاستثنائية والمؤقتة المتعلقة بعمل هذه الشركات، والتي لا تصدر عن المجلس الوطني للمقالع والكسّارات، بناءً عل خطة علمية ومستدامة. وكُلّف رئيس البلدية بمتابعة الموضوع ورفع تقارير دورية إلى المجلس البلديّ، ومخاطبة الأجهزة المعنية واتخاذ جميع الإجراءات العاجلة والضرورية.
والجدير ذكره، أن بلدة كفرحزير هي من البلدات الأكثر تضرّراً من عمل الكسارات، بحيث إن غالبية المقالع والكسارات تُقام على أرضها وبشكل عشوائي وفوضوي، يدوس على القوانين. وقد دفعت هذه البلدة الثمن دماراً وتشويهاً للبيئة، وأرواحاً قتلتها المواد المسرطنة المنبعثة من هذه الشركات.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا