الشكوك التي تحيط بالتقييم الذي تجريه وكالة «أونروا»، كل سنتين، لتعيين المعلمين والإداريين تبدو في محلها، بعدما خرجت إلى العلن «الصفقة» التي أجراها رئيس اللجنة القطاعية للمعلمين في اتحاد الموظفين (اصطلح على تسميته رئيس اتحاد المعلمين) فتح شريف، والمتمثلة بتوظيف شقيق زوجته أستاذ الرياضيات م. ع. في ثانوية دير ياسين التي يديرها شريف في صور. فقد حلّ «الصهر» في المرتبة الأولى على الـ«روستر» (لائحة الأوائل في الامتحانات)، وسط احتجاجات واسعة على النتائج التي يؤكد كثير من الممتحنين عدم حياديتها وانحيازها لـ«مدعومين». وقد غذّى هذه الشكوك صمت اتحاد المعلمين عن حقوق الممتحنين.

وبحسب مصادر متابعة، فقد انتقل م. ع. من ثانوية الرشيدية التي تحتاج إلى 8 أساتذة جدد إلى ثانوية دير ياسين التي لا تحتاج له، علماً بأن شروط الترقي من معلم في المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية تستوجب أن يكون الأستاذ موظفاً مثبتاً وليس متعاقداً. وبذلك حرم بتوظيفه أستاذاً آخر مثبتاً من الوظيفة يدعى م. م.،
وتقول مصادر المحتجين إن شريف «ادّعى التمسك بمشروع الدعم التربوي كمشروع لخدمة الطلاب، ولكنه في الواقع كان متمسّكاً بمتطوّعي مشروع الدعم لتثبيتهم وكسب أصواتهم الانتخابية، وغالبية هؤلاء محسوبون على طرف سياسي واحد. وما يثبت ذلك، أن معظم المشرفين على مشروع الدعم تقدّموا إلى وظيفتَي مدير ونائب مدير لعلمهم المسبق بأن المشروع انتهى بعد إتمام صفقة توظيف وتثبيت معلمي قسم الدعم التربوي، بامتحان شكلي ومقابلات شكلية».

اتّهامات لرئيس اتحاد المعلمين بعقد «صفقة» مع الوكالة


هذا «التخبيص»، بحسب المصادر، أدى إلى تعيين مديرين ونواب مديرين قريبين من الجهة السياسية التي ينتمي إليها شريف. فقد عُيّن ر. م. في صور نائب مدير، وح. س. نائب مدير في صيدا. وفي منطقة صيدا أيضاً، كان يفترض أن يوظف أستاذاً هو إ. م.، لكنه حلّ سادساً على الـ«روستر» في حين أن المنطقة تحتاج إلى خمسة مديرين فقط، أي إنه راسب وفق هذا المعيار، إلا أنه، وفي مخالفة صريحة للقانون والقواعد المتّبعة، عُيّن مديراً في منطقة بيروت.
يُذكر أنّ شريف نفى، في بيان أصدره أخيراً، «الاتهامات المغرضة التي لا أساس لها من المصداقية، وهي محض افتراء وتلفيق وعارية من الصحة».
وقد نفّذ الأساتذة المعترضون على النتائج اعتصاماً أمام مكتب المدير العام للوكالة في بيروت كلاوديو كوردوني، أمس، احتجاجاً على غياب المعايير الموضوعية في تعيينات المعلمين. وتزامن الاعتصام مع إضراب عن الطعام بدأته مجموعة من المعتصمين. ومن المطالب المرفوعة: إعادة النظر في التقييم بناء على معايير واضحة وشفافة، تحديد معايير للامتحان الخطي والمقابلة الشفهية لدى إعلان الوظيفة مباشرة وليس بعد الامتحان والمقابلة، اعتماد خبير تربوي من عمان (المقر الرئيسي للوكالة) في كل مقابلة لضمان شفافية التقييم وصحته، تصوير المقابلات صوتاً وصورة لضمان حق المعلم وأعضاء اللجنة على حد سواء لدى الطعن، واعتماد وقت محدد لإصدار نتائج الامتحان الخطي والمقابلة الشفهية.