أوعز وزير الزراعة عباس الحاج حسن، قبل يومين، إلى «مصلحة الزراعة» في محافظة النبطية وقف العمل بالترخيص الذي كان ممنوحاً من قبل سلفه وزير الزراعة السابق عباس مرتضى لمحمد كوراني، والذي يجيز له فيه استصلاح عقار في نطاق بلدة ياطر (قضاء بنت جبيل).
وطلب الحاج حسن، في كتابه، من المصلحة تكليف مركز الأحراج الذي تتبع له المنطقة العقارية بإعداد تقرير عن الأعمال المنجزة واتخاذ الإجراءات التنفيذية لوقف مفعول الإجازة واعتبارها بحكم الملغاة.

وكانت «التعديات وأعمال الجرف والحفر وقطع أشجار معمّرة في وادي زبقين ـــ ياطر» قد تحوّلت إلى قضية رأي عام، بعد أن توجّه ناشطون إلى وزيري البيئة ناصر ياسين والزراعة عباس الحاج حسن لاستخدام صلاحياتهما، وحماية الوادي من «التّعديات»، وآخرها في ياطر، بموجب الرّخصة التي كانت ممنوحة من مرتضى تحت عنوان «استصلاح أراضٍ». علماً أن قانون استصلاح الأراضي لا ينطبق على الوادي، إذ إنه يُشكّل غابة ممتدة وأشجاره معمّرة يزيد عمرها على ثلاثين سنة.

و كان ياسين قد طلب من النيابة العامة الاستئنافية في كلٍّ من الجنوب والنبطية وقف الأشغال. وفي هذا السياق، كشف ياسين لـ«الأخبار» أن وزارته ستعمل على تصنيف الوادي موقعاً طبيعياً لحمايته، حتى إقرار مجلس النواب مشروع إعلانه محميّة طبيعية.