يتفاوت ردّ فعل الشارع الفلسطيني في المخيمات تجاه قرار وزير العمل مصطفى بيرم الأخير. البعض لم يسمع بالقرار. بعض ثانٍ يقول إنه «إن كان صحيحاً، فهو لا يقدّم ولا يؤخر ويبقى معنوياً»، وبعض ثالث عزا القرار إلى «افتقار لبنان لليد العاملة».
يشعر علاء ناصر بـ«ضبابية»، ويقول: «يجب الإضاءة على التمييز بين القرار والقانون والتشريع والمهن التى صرّح عنها الوزير».

أما عبيدة ياسين، ابن مخيم المية ومية، ويعمل تاجراً، فيقول إن القرار «حبر على ورق، لأن لبنان غارق في مشاكله الاقتصادية. اللبناني يهاجر بحثاً عن عيش كريم ووظيفة لائقة، فما بالك الفلسطيني الذي أيضاً يفكر بالهجرة رغم قيود السفر المفروضة عليه»، مضيفاً: «بعض الشركات أقفلت، وإذا هناك عمل كيف سيكون الراتب بهكذا وضع اقتصادي مهترئ، نحن ولدنا و تعلّمنا في لبنان وما زلنا طرفاً محركاً للعجلة الاقتصادية، وما زلنا نُحارب من بعض الأحزاب السياسية».

بدوره، يصف عضو الأمانة العامة لـ«المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج»، ياسر علي، القرار بـ«المريح للغاية، مقابل ما فعله الوزير الأسبق كميل أبو سليمان، وما نتج عنه من هبّة شعبية فلسطينية عام 2019، ضدّ قراراته»، شارحاً أنه «عملياً، ما فعله الوزير أنه أزال واحدة من ثلاث عقبات تقف حجر عثرةً أمام حقّ الفلسطيني بالعمل، الأولى موافقة وزارة العمل، الثانية الوزارة التى تخصّ هذه المهن، على سبيل المثال: إذا أراد طبيب مزاولة عمله، عليه أن يأخذ ترخيصاً من وزارة الصحة، والثالثة النقابات التى ترفض تسجيل الفلسطيني فيها، باستثناء نقابة الممرضين والممرضات».

ويأمل علي أن «يُلغى القانون اللبناني الذي صدر عام 1983، الذي قدّمه آنذاك وزير العمل عدنان مروة في مجلس النواب، بمنع الفلسطيني من العمل»، لافتاً إلى أن «المعركة مع نقابات المهن الحرّة، والوزير لا يستطيع إلزامها لأنها تُنتخب وسيّدة نفسها وتُقاد من قبل التحالفات السياسية التى تُخرّب على الفلسطيني».

وحول خلفية القرار المتّخذ، لا يعتقد علي أن القرار «نتيجة فقر لليد العاملة، بل إنه محكوم بالموقف السياسي للوزير أو للضمير الإنساني، ومستوى علاقاته مع الشعب والقضية الفلسطينية»، وفق رأيه.

من جهته، يرحب المدير العام لـ«هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطيين»، علي هويدي، بالقرار، إلّا أنه يذكّر بأنه «ليس جديداً، فهو موضوع قد طرحه الوزير الأسبق طراد حماده عام 2005»، متمنياً «ألا يُستخدم في الزوايا السياسية والتجاذبات الطائفية على حساب حقوق الفلسطيني، عسى أن يكون مقدمة إيجابية في المستقبل».

وفيما نوّه هويدي بـ«أن لا علاقة تربط الحقوق بالتوطين المقنّع كما يشاع في الإعلام»، شدد على أهمية أن «يمرّ القرار في الطريق الصحيح»، داعياً إلى «قوننته في مجلس النواب، غير ذلك سيبقى قراراً قابلاً للنّسف، مع قدوم وزير آخر».