لا عدالة في التعليم: تسرّب وتمييز وهيمنة القطاع الخاص

حفظ المقالة

تغطّي المؤسسات الدولية والمانحة ممارسات الحكومات اللبنانية المتعاقبة التي تكرّس التفاوت واللامساوة في التعليم، متجاهلة قدرة المسؤولين السياسيين على التوقيع على التزامات وعهود دولية، وممارسة عكسها لأهداف ربحية أو سياسية من خلال تشريعات داخلية وضرب البنية المجتمعية