نفّذ عمال ومستخدمو المعاينة الميكانيكية في لبنان اعتصاماً أمام مركز هيئة إدارة السير في الدكوانة احتجاجاً على قرار إلغاء المعاينة الميكانيكية.
وأشار نقيب عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، حسن الحسن، إلى أنّ «الشركة اتخذت قراراً برفع رسوم المعاينة فردّت عليها وزارة الداخلية بإقفال المعاينة من دون النظر إلى وضع 450 موظفاً في القطاع والظروف المعيشية الصعبة»، مضيفاً أنّهم فوجئوا بعدها «بقيام الشركة المشغّلة بتوضيب المعدّات والإقفال ما أدّى إلى تشريدنا وخسارتنا للقمة عيشنا من بعد ما يقارب الـ20 عاماً من العمل ولأسباب لا نتحمّل مسؤوليتها».

ورأى أنّ «الدولة هي المسؤول الأوّل عن هذا القطاع وقوننته منذ انتهاء عقد الشركة المشغّلة في عام 2015»، ملوّحاً «بخطوات تصعيدية في حال عدم الوصول إلى حلّ منصف للعمال والموظفين ويحافظ على انتظام وحسن سير العمل في هذا القطاع».