وبذلك، منعت القلعاوي من القيام بمهامها المنصوص عليها في محضر الجمعية العمومية للشركة المالكة البند 13، وهي الإشراف الكامل والمباشر على إدارة الجامعة تفادياً لأية مخالفات، ما يعني أن حيدورة بات مسؤولاً عن الملفات المالية والإدارية والأكاديمية بما فيها تسجيل الطلاب والتصرف بحسابات الجامعة المالية وإصدار نتائج الامتحانات وتوقيع الشهادات للطلاب اللبنانيين والأجانب، علماً أن فروع الجامعة منشأة أساساً بصيغة «فرانشايز»، بما فيها فرعا النبطية وصور، أي أنها مدارة من شركة وغير مرتبطة بالفرع الرئيسي، بما يخالف أحكام قانون التعليم العالي.
أبطل المجلس قرارات المجلس السابق لضبط دكاكين الجامعات الخاصة
الشركة المالكة أرسلت، بواسطة وكيلها القانوني، انذارات إلى كل من حيدورة ووزارة التربية ممثلة بالوزير عباس الحلبي، والسفارة القطرية باعتبار أن الجامعة خرّجت عدداً لا بأس به من الطلاب القطريين لأخذ الحذر من الشهادات الصادرة في ظل إدارة حيدورة، وبنك بيبلوس حيث حسابات الجامعة المالية، وجمعية المصارف التي لم تتسلم الكتاب لكونها غيّرت عنوانها واشترطت دفع مبلغ لتسلمه، وعدد من الموظفين الإداريين في الجامعة. وطلب الوكيل القانوني إعادة عرض ملف الجامعة على مجلس التعليم الذي يرأسه وزير التربية للتراجع عن قراره غير القانوني برفض تشكيلة مجلس الأمناء الجديد، وأخذ العلم بأية مخالفات قد تكون صادرة عن حيدورة المكلف بتسيير شؤون الجامعة على مسؤولية المجلس، وبالتلاعب بقيود تسجيل الطلاب في فرعَي صور والنبطية، وإصدار إفادات وشهادات للطلاب باسم الجامعة، إضافة إلى تحميل الوزارة مسؤولية التلاعب بالنتائج وإصدارها من دون إجراء امتحانات ومن دون حضور الطلاب إلى حرم الجامعة ومن دون انتظام متابعتهم للدروس الجامعية. كذلك حمّلت الشركة الوزارة المسؤولية الكاملة عن استقبال طلاب الدراسات العليا في فرعَي صور والنبطية خلافاَ للترخيص الذي يحصر تدريس الدراسات العليا في الفرع الرئيسي في بدارو.
والسؤال اليوم: من هي الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية عن الجامعة حالياً لمحاسبتها في حال حدوث أي ارتكابات؟
يذكر أن هذا ليس القرار الوحيد المخالف للقانون لمجلس التعليم العالي وللمدير العام للتعليم العالي بالتكليف مازن الخطيب. فقد أبطل المجلس والمدير مقررات المجلس السابق بما يخص كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرنسية التي حقق بها اتحاد المهندسين العرب واعتبرها غير مؤهلة للتعليم الهندسي. كما جرت لفلفة ملف الشهادات للطلاب العراقيين ولم يجر الادعاء على أي جامعة، فيما يجري على ما يبدو اليوم التستّر على بيع الشهادات في AUCE.