ترفع بلدية المنصورية المسؤولية عن نفسها بعدما «أنذرنا سكان المبنى بضرورة ترميمه على خلفية الاتصال الذي وردنا من أحد السكان يشكو من تشقّقات في أساسات البناء، والكشف الأوّلي الذي يظهر تصدّع البناء وتآكل الأعمدة فعلاً»، وفق عضو المجلس البلدي، كاميل الحاج. لكن، على المقلب الآخر، ينفي بعض سكان المبنى إخبارهم بخطر سقوط البناء، ويرى بعضهم الآخر أن الدعوة إلى الإخلاء «تبقى ناقصة من دون تأمين البدائل».
(مروان بو حيدر)
وكانت البلدية قد أرسلت في 18 آب الفائت إخطاراً إلى مالكي العقار الرقم 1707، وأمهلتهم 15 يوماً من تاريخه لتكليف خبير من أجل الكشف على البناء وإجراء الإصلاحات اللازمة، ولا سيما إصلاح أعمدة موقف السيارات في الطابق السفلي، «نظراً إلى وجود خطرٍ من انهيار المبنى».
لم يقبل مالكو البناء عرض البلدية أن ترمّمَ البناء على نفقتهم الخاصة، وتسديد 20% من كلفة الترميم، إضافةً إلى الكلفة الأساسية، وفق القوانين المرعية الإجراء. وقرروا تكليف خبيرٍ من قبلهم «ربما لتوفير الكلفة»، كما يرجّح الحاج، و«فعلاً قدموا تقرير الشركة المكلفة بالكشف الفني وأعلنوا عن عملية الترميم اللازمة. ماذا حصل بعدها؟ لا أحد يعرف سبب سقوط المبنى وما إذا كانت السيول والطوفان وامتصاص الأعمدة للمياه وراء هبوطه».
تتعدد الفرضيات وراء انهيار المبنى: بين من يربطه بانفجار مرفأ بيروت أو الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط الماضي، ومن يعزوه إلى الأمطار التي تساقطت الأحد الفائت بغزارة وتجمعت في الطابق السفلي المتداعي أصلاً، فقضت على البناء.
وكما جرت العادة، تتحرك الجهات المسؤولة بعدما تقع الكارثة، إذ جرى إخلاء ثلاثة مبانٍ في المجمع السكني ذاته، وكلّف محافظ جبل لبنان محمد المكاوي فريقاً هندسيّاً بإشراف المهندس راشد سركيس بالكشف على المبنى المُنهار، وتحديد الأسباب التي أدت إلى انهياره، لإجراء المقتضى في ضوء التقرير النهائي.
(مروان بو حيدر)