يمتنع صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، اليوم وغداً، عن استقبال المراجعات على أنواعها بسبب توقف الموظفين عن العمل، اعتراضاً على رواتبهم الهزيلة بالليرة اللبنانية. فمنذ اندلاع الأزمة، يعيش الصندوق وضعاً مالياً متعثراً، لكون المدارس لا تزال تدفع للصندوق 6% على رواتب تراوح بين مليون ونصف مليون و4 ملايين ونصف مليون، في حين يغطي الصندوق مصاريفه التشغيلية من كهرباء ومياه وإنترنت وقرطاسية بالدولار، وللمفارقة فإن هذه المصاريف باتت تشكل 40% من مداخيل الصندوق.وبحسب رئيس نقابة المعلمين وعضو مجلس إدارة صندوق التعويضات، نعمه محفوض، لا بديل لتغذية الصندوق عن إقرار قانونَي تمويله في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولا سيما أن أحد القانونين يفرض على المدارس أن تدفع 8% على الرواتب بالدولار الأميركي. وأشار محفوض، في اتصال مع «الأخبار»، إلى أنه تمّ الاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على إنقاذ الصندوق لجهة إلزام المدارس بدفعها للصندوق 6% على كامل الرواتب التي تسديها للمعلمين بالليرة اللبنانية وبالدولار، فيما يُقتطع من المعلمين نسبة موازية، إذا لم يُقر القانون في المجلس النيابي.
وكان أربعة أساتذة متقاعدين في التعليم الخاص تقدّموا، أخيراً، بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضد رئاسة مجلس الوزراء، مطالبين بإبطال مرسومَي حكومة تصريف الأعمال المتعلقين برد قانون المساعدة المالية بقيمة 650 مليار ليرة لصندوق التعويضات وقانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة إلى المجلس النيابي، مع طلب وقف التنفيذ.