ورد في «الأخبار» (3 أيار 2024) تقرير بعنوان «إنفاق 1.2 مليار دولار على محطات صرف صحي لا تعمل: إخفاقات قطاع المياه كارثية» تضمّن مجموعة من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، تتعلق بمؤسسات المياه ومحطات معالجة وتكرير الصرف الصحي التي تسلّمتها من مجلس الإنماء والإعمار. بناءً على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وعملاً بحق الرد، نتمنّى على جانبكم نشر التوضيحات الآتية:- ليس صحيحاً أن مؤسسات المياه رفضت تسلّم محطات معالجة وتكرير الصرف الصحي، بل جرى التسلّم بعد صدور قرار مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار وفق الآليات والإجراءات القانونية المعتمدة وحسب الأصول.
- فور تسلّم المؤسسات وبناءً على «قانون المياه الجديد» الذي أقرّه مجلس النواب في 30 أيلول 2020، والمراسيم المرتبطة به، قامت المؤسسات بتعديل هيكليات إدارة وتشغيل محطات معالجة وتكرير الصرف الصحي، كما أمّنت فرق العمل اللازمة لتسلّم وتشغيل المحطات ونظّمت الدورات التدريبية اللازمة لهم بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ولا سيما إجراءات التشغيل والصيانة الدورية والاستباقية.
- فور تسلّم المؤسسات لمحطات معالجة وتكرير الصرف الصحي، وضعت مجموعة من الدراسات لتطوير وتأهيل المحطات بما يتلاءم مع تطور المساحات العمرانية المحيطة والمستفيدة من خدماتها، وتلبيةً للشروط البيئية والصحية اللازمة، وضمان تشغيل هذه المحطات بطرق علمية توفر ديمومة المعدات والتجهيزات، كما تم تأمين قطع الغيار وبرامج الصيانة اللازمة.
- وقّعت المؤسسات عقوداً مع عدة شركاء دوليين، لتطوير وتأهيل وتشغيل هذه المحطات، وأمّنت الأموال اللازمة لها، من خلال هبات دولية، وقد أنجز تأهيل وتطوير بعضها، فيما تستمر أعمال تطوير وتأهيل عدد آخر.
- في 5 حزيران 2023، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وُقّعت اتفّاقية بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف بالشراكة مع وزارتَي الطاقة والمياه والبيئة، لمشروع جديد لاستدامة خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان، ما سيعيد تشغيل 11 محطة رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي في لبنان.
- وقّعت مؤسسات المياه اتفاقيات مع كل من «اليونيسف» و«الوكالة الأميركية للتنمية» و»GIZ»، في إطار «مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف الصحي»، لتطوير وتأهيل محطات معالجة وتكرير الصرف الصحي، وتم تنفيذ عدة مشاريع نموذجية وبيئية، ويجري حالياً استكمال إنجاز مجموعة أخرى من المشاريع.

* مؤسسات المياه في لبنان