وفيما اختفت نسخ الجريدة من الأسواق سريعاً بسبب مصادرة «بقرار غير رسمي»، ظل الخبر ينتقل مثل شعلة النار في الوسط الفني والصحافي المصري. وتعامل الجميع مع التفاصيل باعتبارها «صدمة» تختلف عن أي «فضيحة» أخرى طالت الوسط خلال سنوات طويلة. إذ إنّ «المتّهم» هذه المرة هو نور الشريف، أي أحد أبرز نجوم الفن المصري. وما زاد الطين بلةً هو الشعبية الكبيرة التي يتمتّع بها الشريف، وتحديداً في الوسط العربي، لا المصري فقط. كذلك فإنّه معروف بعمله السياسي القريب من نبض الناس والشارع.
تقرير عن علاقات مثلية أبطالها نور الشريف وخالد أبو النجا
ورغم أنّ الشريف واجه شائعات عدّة عن علاقات عاطفية نسائية أدّت إلى انفصاله عن زوجته بوسي، إلا أنّ هذه المرة كان الوضع مختلفاً. ففي مجتمع لا يزال يعدّ المثلية مرضاً أو شذوذاً، يصعب تقبّل خبر كالذي نشرته «البلاغ الجديد»، وبالتالي لم يكن أمام الشريف سوى الدفاع عن نفسه والتوجه إلى النائب العام يرافقه نقيب الممثلين أشرف زكي، ليطالبه بإصدار بيان يؤكد أن النيابات المصرية لم تتلقّ أي بلاغات بخصوص هذه الشبكة، وطبعاً ليطالب الصحيفة بإثبات الخبر أو الذهاب إلى المحكمة. وتضامن فنانو مصر مع نور الشريف وزميليه حمدي الوزير وخالد أبو النجا اللذين ورد أسماهما في الخبر.غير أنّ القصة لم تنته هنا، إذ ترتسم علامات استفهام عدّة حول القضية. أولها أن جريدة أخرى هي «الفجر» نشرت تفاصيل القضية، لكن من دون ذكر أسماء. وأضافت أن الفنانين المتهمين دفعوا مبالغ كبيرة لضمان سكوت مُكتشف الفضيحة في الفندق الشهير، وبالتالي لم تصل القضية إلى النيابة. وفي هذه الحالة تكون جريدة «البلاغ الجديد» في مأزق حقيقي لأنها نشرت الأسماء. وإذا ثبت فعلاً أنه لم تُحَوَّل القضية ـــــ إذا كانت صحيحة ـــــ إلى النيابة، فإن الجريدة ستدفع تعويضات هائلة لنور الشريف ورفاقه.
أما السيناريو الموازي، فهو أنّ الخبر عارٍ تماماً من الصحة. وفي هذه الحالة، يجب البحث عن المصدر الذي أرسل الخبر إلى الصحيفتَين والأسباب التي دفعته إلى ذلك. فهل عادت بعض الأجهزة الحكومية إلى طريقتها القديمة في تلفيق القضايا للمشاهير للتغطية على قضايا أخرى تهمّ الشارع؟
وإن كان هذا الافتراض الأخير صحيحاً، فما هي هذه القضايا التي تريد السلطة التعتيم عليها: حكم النقض في قضية هشام طلعت مصطفى، أم هوس أنفلونزا الخنازير، أم شيء أعظم؟