غير أنّ الخلاف بين الشريكين ليس مستجداً. يتحدّث المصدر عن سعي بطرس الخوري إلى بيع حصّته (24% من الأسهم) إلى أحد السياسيين اللبنانيين، خوفاً من تطوّر الخلاف بينه وبين أوجي، ليتحوّل إلى قطيعة في مختلف المشاريع التجارية التي تجمعهما وتتخطّى حدود لبنان.
أما رجل الأعمال العراقي، فبدأ جدّياً بعمليّة البحث عن نقل استديوهات المحطة من مبنى النقاش الذي يملكه الخوري إلى مبنى «استديو فيزيون»، لتبثّ الفضائية من هناك. ويقول المصدر إنّ الحديث عن استثمار أوجي في محطّة Mtv وسعيه إلى إقفال anb عارٍ من الصحّة.
حديث عن نقل استديوهات المحطّة إلى مبنى «استديو فيزيون»
لكنّ عملية الصرف التي جرت الجمعة ستتفاعل، إذ يتردّد أنّ المصروفين يعدّون لرفع دعوى قضائية ضدّ إدارة المحطة بتهمة الصرف التعسّفي. ويشكو أحد المصروفين من أنّ المحطة لم تدفع لهم حقوقهم المادية، بل اكتفت بدفع شهر واحد إضافي، «رغم أنّ لنا أموالاً أخرى تتعلّق بالمفعول الرجعي لـ«الزودة التي أقرّتها الدولة اللبنانية وبأيام العطل والإجازات»، يقول الموظّف المصروف.
ولا يكتفي باتهام المحطة بـ«اختلاس» أموال الموظّفين، بل يشتكي من تعاملها مع المصروفين بطريقة مهينة، إذ منعهم رجال الأمن من دخول مبنى المحطة، ولم يسمحوا لهم بالدخول إلى مكاتب التلفزيون إلا بعد تدخّل محامي المحطة.
ويستعيد الموظّف المصروف ما واجهه الموظّفون قبل أشهر، إذ حُسمت نسبة من المبلغ المدفوع بدل نقل للعاملين في المحطة، ثمّ تأخّرت الإدارة في دفع الرواتب، الشهر الماضي، لمدة عشرة أيام، «لا أدري إن كان للأمر علاقة بالأزمة المالية، أم أنهم كانوا يُعدّوننا لعملية الطرد». ويذكر أن ما يحصل في anb حالياً ليس جديداً. فمنذ انطلاق المحطة جرت أكثر من عملية صرف جماعي.