ما زالت قضيّة برنامج «أحمر... بالخط العريض» تتفاعل، وآخر التطورات إقفال مكاتب LBC في جدّة والرياض بعد تلقّي توجيهات من وزارة الثقافة والإعلام بإيقاف نشاط القناة وإغلاق مكاتبها في المملكة نهائياً وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».
هكذا، الحلقة التي تناولت «اللذة الجنسيّة» والتقرير الجريء الذي أدلى به المشترك السعودي مازن عبد الجواد عن علاقاته «غير الشرعية»، بلغت أضرارها إلى حدّ تهديد مستقبل LBC الفضائيّة. ولعل الأيّام المقبلة تهدّد بالأعظم. إذ يبدو أنّ شركات الإعلان السعوديّة ستقاطع المحطة إعلانيّاً في رمضان، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على أداء القناة لاحقاً، على اعتبار أنها تعوّل كثيراً على المعلن السعودي. بل لطالما كانت تهتم بإرضاء المشاهد السعودي، حتى إنّها «اتُّهمت» بأنّها خسرت نفسها وتوجّهت إلى «السَّعوَدة» مع البرامج الكثيرة التي بدأت تبثّها على شاشتها بهدف مغازلة المشاهد السعودي وبالتالي... المُعلن!
مع ذلك، قال رئيس مجلس إدارة المحطة، بيار الضاهر لصحيفة «عناوين» الإلكترونية: «سنحاول إعادة فتح مكتب جدة»، مضيفاً: «نحترم قرار إغلاق مكتب القناة في السعودية، ونحن نعلم أنّ المجتمع السعودي له عاداته وتقاليده».
في هذا الوقت، لا يولي عاملون في البرنامج أي أهمية لهذه الزوبعة. ويكشف أحدهم قائلاً: «إنّنا حرصنا على أن نختتم الموسم الثاني بـ«اللذة الجنسيّة»، خوفاً من ردود الفعل العنيفة تجاه الحلقة ككلّ». لكنّ الأكيد أنّه لا أحد من فريق البرنامج كان يتوقع أن يصل الأمر إلى حدٍّ يعرّض البرنامج لإيقاف موسمه الثالث، بل لتضرّر المحطّة.
في هذه الأثناء، تخوّف أحد المصادر من داخل المحطة من «مشاكل إضافية في مرحلة لاحقة». ويسارع المصدر إلى الدفاع عن مقدم البرنامج مالك مكتبي ومعديه قائلاً: «عرضنا حالة خاصة، ولم نلجأ إلى التعميم، ولا يجوز اتهامنا بأننا نشرّع الدعارة، لأنّ LBC تلتزم القواعد الأخلاقية والمعايير المهنيّة». ويضيف المصدر أنّ المشترك السعودي، تطوّع للإدلاء بتجربته الخاصّة، ولم يجبره أحد على ذلك، ونرفض أن ترمى القناة بتهمة «ترويج الفساد وتشريع الدعارة».
منذ إطلاقها للبرنامج، تُدرك المحطة أنّها «تخوض تحدّياً من نوع آخر مع خطّ جديد من البرامج الحواريّة الاجتماعية التي تغوص في مواضيع اجتماعية معيشة، لكنها في الوقت عينه تحمل جرأة في مجرد طرحها على شاشة التلفزيون» حسبما جاء في البيان المعرّف للبرنامج الذي أضاف: «وقد استمرّ هذا التحدّي، مدروساً ومناسباً لأخلاقيات المهنة الإعلامية وآداب المحطة التي تنشد دائماً التجديد من دون أن تخدش المعتقدات والتقاليد الاجتماعية، فحافظ البرنامج على هذا الخط الأحمر الذي يفصل بين الجرأة والوقاحة، وبين عرض المشكلة بحيثياتها وعرضها لمجرد التوصل إلى خبطة إعلامية»... لكن ما الذي حصل اليوم حتى أفلتت الأمور من زمام LBC؟ القناة التي طالما أجادت الرقص على الحبال والتنقّل بخفّة بين الرمال السعودية، ما أهّلها لشدّ المُشاهد والمعلن السعوديين ببرامج تلعب على وتر التابوات «من دون خدشها»... ها هي تقع في المحظور! هل أخطأ «أحمر بالخط العريض» أم أنّ المشكلة في المجتمع السعودي المحافظ الذي رأى أنّ الحلقة الأخيرة من «أحمر بالخط العريض» استهدافٌ له ولقيمه من محطّة «غريبة»؟ الأكيد أنّ LBC خسرت نفسها ولم تربح... السعودية!
القشّة التي قصمت...
فاطمة داوود
القرار اتُّخذ، ولم يعد مسموحاً بمعالجة قضايا المملكة من دون رقابة ذاتية أو حكومية. هكذا جاء «أحمر بالخط العريض» كالقشة التي قصمت الثقة الموضوعة في الفضائيات. الحلقة التي فجّرت الغضب على LBC جاءت بعد شكاوى من مسؤولي الصحف السعودية وبعض العائلات خلال الاجتماع الذي يعقد في وزارة الداخلية مع وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام الأمير نايف بن عبد العزيز.
هذه التراكمات بدأت مع «ستار أكاديمي»، ثم ازدادت مع معالجة «أحمر بالخط العريض» لمواضيع المسيار والمثلية الجنسية حيث أُقحم المشتركون السعوديون في كل حلقة، ما عُدّ «إساءة إلى المجتمع السعودي». هكذا، تكتّل رؤساء الصحف ليتّخذوا قراراً بمقاطعة أخبار الفضائية اللبنانية وينضموا إلى المعلنين الذين جمّدوا فعلاً إعلاناتهم في المحطة. إقفال مكاتب LBC سيصعّب على «أحمر بالخط العريض» الاستعانة بمشتركين لحلقات الموسم الثالث، وقد يُمنع بثّ المحطة داخل المملكة، تماماً كما حصل مع «تلفزيون المستقبل» حين بثّ إعلاناً عن الواقي الذكري في التسعينيات. ويبدو أنّ الأمور ستزداد سوءاً مع «احمرار العين» على الأمير الوليد بن طلال صاحب الأسهم الأعلى (85 في المئة) في المحطة وعلى الشيخ بيار الضاهر الذي وجّه إليه الكاتب راشد الراشد في إحدى الصحف جملة تساؤلات، لعلّ أبرزها سؤاله عمّا يحدث في LBC وإذا كان السبب هو «الشركاء الجدد»... فهل يقصد الوليد بكلامه؟
عنف وزواج وشعوذة... وsexأبرز هذه الحلقات كان حضور الطفلة اليمنية نجود (الصورة) التي تزوّجت وطلّقت قبل بلوغها الـ 11 إضافة إلى حلقة العنف ضدّ... الرجال التي تحدّث فيها راشدون عن طريقة تعنيفهم من زوجاتهم. وهو الموضوع الذي يُعدّ محرّماً في مجتمع ذكوري. كذلك أضاءت الحلقة، التي تناولت موضوع السحر والشعوذة، على انتشار هذه الظاهرة بين العرب، ما استدعى استنفاراً إعلامياً وأمنياً.
غير أنّ الحلقة التي كانت أساس المشكلة، كانت حلقة الجنس التي ظهر فيها مازن عبد الجواد من غرفته الخاصة، عارضاً الأدوات التي يمارس فيها الجنس، ومناقشاً رفاقه في الطريقة المثلى لبلوغ النشوة.
وشنّت الصحف السعودية هجمة على الشاب «الذي جاهر بالرذيلة»، وعلى البرنامج، ما أدى إلى إقفال مكاتب «المؤسسة اللبنانية للإرسال» في المملكة. وسبق لعبد الجواد أن صرّح بأن المحطة «فبركت» وتلاعبت بالشريط الذي بثّته.
«روتانا» والوليد... و«الأحمر» ثالثهما حرّاس «الفضيلة» يحاربون «الفكر الهدّام»
الرياض ــ بدر الإبراهيم
أغلقت وزارة الإعلام السعودية مكاتب الـLBC في المملكة، والسبب المعلن هو تداعيات ظهور شاب سعودي في برنامج «أحمر بالخط العريض» الذي تعرضه القناة ليتحدث عن تجاربه الجنسية.
بعدما أثار ضجةً باعترافاته الصريحة، قال مازن عبد الجواد إنّ القناة خدعته ورفع دعوى ضدّها. وبدا أنّ الإغلاق هو إجراء قانوني ضمن القضية المرفوعة على القناة في المحاكم. لكنّ القضية أكبر من ذلك. الشاب أثار استياءً بالغاً في أوساط المحافظين في المجتمع السعودي من خلال حديثه في برنامج مالك مكتبي الذي يتوسّل الإثارة لاجتذاب المشاهدين عبر الطرح (الجريء؟!). وبغض النظر عن وقاحة الأسلوب والاعتراف باستغلال الوظيفة لبناء علاقات جنسية، فانّ عبد الجواد لم يذكر أموراً غريبة لأنّ ما قاله معروف في أوساط الشباب السعودي. لكن إظهار هذا الأمر في الفضائيات كان خطيئة هذا الشاب التي لن يغفرها مجتمع يعيش ازدواجية السرّ والعلن ويخشى من الفضيحة وتشويه الصورة!
كان هذا الحديث إضافةً مهمةً إلى مجموعة «استفزازات» سابقة قامت بها المحطة (السعودية) للتيار المتشدد الذي ينظر إلى ما تعرضه الفضائيات ـــــ في مقدمتها LBC ـــــ على أنه نشر للرذيلة وانتهاك للقيم والأخلاق. وكان لا بد من تصرّف حيال منابع الرذيلة.
يعود التيار المتشدد إلى ممارسة نفوذه وسلطته بزخم كبير هذه الأيام. وهو الذي تجاوز مرحلة الدفاع وبدأ العودة إلى مواقع الهجوم مدعوماً بتضافر عوامل محلية وإقليمية ودولية عديدة. وباتت شهيّته مفتوحة لسدّ ما يستطيع من منافذ «الفكر الهدّام». ويبدو أنه يخوض معركةً كبيرةً ضد «روتانا» والوليد بن طلال ويتحيّن الفرصة للانقضاض على ما يثير هلع مناوئي الانفتاح والمتمسكين بالثقافة المنغلقة.
وما يثير الهلع بالنسبة إلى هؤلاء أنّ «روتانا» والوليد يظهران منذ فترة كآباء روحيين لمظاهر انفتاحية مخالفة للثوابت المنغلقة. مرةً، يتحدث الوليد عن قرب افتتاح دور سينمائية في البلد، ومرةً تتحدث زوجته عن قيادة المرأة للسيارة وأخرى ترعى فيها «روتانا» مهرجاناً سينمائياً في جدة.
وبدت الفضائية اللبنانية التي اشترى الوليد أسهمها و«سَعوَدَها» أنّها مساهمة أيضاً ـــــ من خلال برامجها ـــــ في تمرير أفكار لا تعجب المحافظين ولا تسعدهم.
صار التيّار الساهر على حراسة الفضيلة وحماية المجتمع من كل فكرة مختلفة، يمارس هجوماً مركزاً على المنتجات «الروتانية» كلما سنحت الفرصة، مدعوماً من الأمير خالد بن طلال، شقيق الوليد الذي انضم إلى التيار السلفي وبات يهاجم نهج أخيه باستمرار. وجاءت فرصة الضجة التي أحدثها برنامج «أحمر بالخط العريض» على طبقٍ من فضة لتوجيه ضربة جديدة وتحقيق انتصار آخر بعد إلغاء «مهرجان جدة
السينمائي».
لم يشفع لمكتب LBC في جدة عدم وجود علاقة له بالبرنامج، كما لم يشفع للمحطة نفسها أنّها تعرض برامج دينية لشيوخ صحويين كالشيخ محمد العريفي.
الموضوع كان أكبر من مكتب المحطة في جدة لأنه يتعلق بإثبات الوجود للذات والآخرين بتحقيق إنجازات على الأرض في مقاومة الفضائيات!
ربما ستعود مكاتب LBC في المملكة لمزاولة عمله المعتاد، وستستمر المحطة في عرض برامجها وتفاهاتها الاستهلاكية وحتى طروحاتها «الجريئة» ولو بتعديل ما. لكن الرسالة وصلت.. وهذا هو المهم: كل تحدّ للثقافة السائدة (مهما كان نوعه) سيواجه بشراسة أكبر من السابق بكثير.
مَن يدفع الثمن حقاً: المانع أم الممنوع؟
محمد خير
لا يحتاج المواطن العربي إلى آلة زمن تُعيده إلى الماضي. إحدى مميّزات العالم العربي أنّ الأخبار القديمة في كل مكان، وهي ما زالت تحدث، على غرار سجن الصحافيين، إغلاق المؤسسات الإعلامية، وقوانين العيب في الذات الملكية، وهو ما لا يخرج عنه إغلاق مكاتب «أل بي سي» في المملكة العربية السعودية.
لكن ذلك الإغلاق ـــــ المؤكد بملصق رسمي فوق مداخل المكاتب المغلقة ـــــ يضيف إلى النقاش العربي بشأن حرية التعبير أبعاداً أكثر «تلفزيونية». إذ إنّ الإغلاق هنا ليس لأسباب سياسية مباشرة، كما هي الحال عند الإغلاق المتناوب لمكاتب «الجزيرة» أو «العربية»، وليس لأسباب إجرائية تتعلق بتجديد رخصة البثّ أو انتهائها، بل جاء البرنامج التلفزيوني «أحمر بالخط العريض» أقوى وقعاً من أن تتحمّله سلطات المملكة... لا لأنه صوّر على أرضها، ذلك أنّ «الحلقة الأزمة» صوّرت في بيروت، ولا لأنّ الحلقة المعنية كانت الأكثر اختراقاً للتابوات، فقد سبقتها في البرنامج عينه حلقات أكثر «اختراقاً»، بل لأنّ مواطناً سعودياً من جدة، كان «نجم» الحلقة. وبغض النظر عن أنّ الجنس «غريزة أساسيّة» يمارسها السعوديون كغيرهم، إلا أنّ الحديث عنه في التلفزيون يجوز بتمويل سعودي، لا باللهجة السعودية.
ولأنّه لا أحد يمكنه منع حلقة أذيعت فعلاً. فقد لجأت السلطات إلى الحل الثأري التقليدي: غلق مكاتب القناة في سبيل تهدئة غضب أهالي جدة الذين تعودوا أن التلفزيونات هي للفرجة على الآخرين!
الحديث عن الجنس في التلفزيون يجوز بتمويل سعودي، لكن ليس باللهجة السعودية
إن خطورة الإغلاق هذه المرة، أنّه ـــــ بخلاف قطع أرزاق العاملين، مما لا يهزّ عادة شعرة في رؤوس المسؤولين العرب ـــــ يأتي على سبيل العقاب، لا مجرد محاولة تقليدية لحجب الحقائق، أو الصراع مع دول معينة أصغر أو أكبر... إنّه اعتراض على مادة تلفزيونية، لكنه يتخذ توصيفاً قانونياً (فضفاضاً كما هو متوقع)، ما يحيل بديهياً إلى مفهوم «الجريمة».
هل ثمة ما يُسمَّى «جريمة تلفزيونية»؟ وكيف يمكن تقويمها؟ هل يحتاج الإعلام العربي إلى اختراع المزيد من الجرائم؟ وماذا لو كانت الحلقة قد صورتها قناة سعودية على أرض سعودية؟ (وهو افتراض خيالي طبعاً)، هل كان السجن سينفتح للإعلاميين «المتهمين» آنذاك؟
حوادث مماثلة، كالمنع والإغلاق وتوجيه التهم، روتينيةٌ في العالم العربي حتى إنها تتحدث عن نفسها، ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح ولا التعليق ولا التقويم. فقط تتبدى مفارقة لا يجوز تجاوزها، فالمحطة «المعاقَبة» هي من بين الأكثر ارتباطاً في السعودية، شراكة وتمويلاً ومشاهدة... حتى إنّ المشكلة تكاد تكون داخلية، فيحق التساؤل: ترى من سيدفع الثمن الأكبر: المانع أم الممنوع؟
انقلب السحر على الساحر
ليال حدادولعلّ أكثر هذه البرامج شهرةً كان «سيرة وانفتحت» على «المستقبل». هنا، عمل زافين قيومجيان على إيجاد خطّ جديد لبرنامجه عبر طرح مواضيع جديدة، لم يكن وقعها على المجتمع أخفّ وطأة من حلقات «الشاطر يحكي». لكن مع مرور السنوات، وقع زافين في الفراغ، فراح يقدّم حلقة عن الرجل الحامل وأخرى عن الدعارة، تحوّلت فيها كل المغربيات إلى فتيات هوى! ولا يزال «سيرة وانفتحت» مستمرّاً حتى اليوم، فيما أطلقت المحطات اللبنانية والعربية برامج حوارية اجتماعية. هكذا أطلت ماغي فرح في برنامج «مع ماغي» الذي قارب مواضيع غير مستهلكة من الفوبيا إلى الاضطرابات النفسية... عالجتها فرح بعيداً عن الفضائحية. وتوالت برامج أخرى من دون مشاكل... إلى أن أطلّ مالك مكتبي قبل عامين، في «أحمر بالخط العريض». المواضيع التي ناقشها كانت جريئة، وإن اتسمت بالسطحية. غير أن الشهرة الكبيرة التي اكتسبها البرنامج ارتبطت ارتباطاً مباشراً، بالكبت والقمع الذي تعيشه المجتمعات العربية، وخصوصاً الخليجية. هنا أيضاً، لعبت LBC لعبتها المعتادة من إثارة وتشويق نائيةً عن أي معالجة عميقة للمشاكل المطروحة. لكن هذه المرة، انقلب السحر على الساحر. فهل تدفع المحطة ثمن جرأتها... «الجنسية»؟
خلّوها تتأدّب
زينب مرعي
احتلّت قضيّة إغلاق مكاتب LBC حيّزاً مهماً في الصحف الورقية والإلكترونية السعوديّة التي اتخذت موقفاً موحّداً، مرحبةً بإقفال مكاتب المحطّة التي «تستهدف القيم والمعتقدات وتخالف أنظمة الدولة»، إضافة إلى أنّ «أحمر بالخط العريض» وغيره يستخدم المملكة «حطبَ وقود» لجذب المشاهدين والمعلنين. هكذا، روّجت صحيفة «الوطن» لغياب صدقيّة البرنامج وعرضت قضايا ادّعى فيها المشاركون السعوديّون أنّهم لُقِّنوا جملهم، وأنّ البرنامج دفع لهم مالاً مقابل المشاركة. كذلك ذكر موقع «اليوم» أنّ مواطنَين أحدهما لبناني والثاني سوري تقدما بشكوى للسلطات اللبنانية ضدّ مالك مكتبي بسبب «إثارته الفتن والمشاكل بعدما صوّرهما بصورة مغايرة لما اتُّفق عليه». كذلك أطلقت الجهات الإعلامية والشعبية حملتين ضدّ القناة: «لا تساوم على وطنك» على «فايسبوك» وهي حملة موجّهة إلى الإعلاميين والجماهير وتهدف إلى الردّ على كلّ ما يسيء إلى المجتمع السعودي وإقناع رجال الأعمال بالتوقّف عن تقديم الدعم المادي «للقنوات المسيئة» عبر الإعلانات المدفوعة، فيما ذهبت حملة «خلّوها تتأدّب» إلى المطالبة بمقاطعة LBC وجميع الشركات المعلنة فيها. ويتردد أنّ السعوديّة تتجه نحو إصدار قانون جديد لتنظيم بثّ الفضائيات الأجنبيّة في البلد.
الحديث عن الجنس في التلفزيون يجوز بتمويل سعودي، لكن ليس باللهجة السعودية
