تأخّرت قليلاً لكنها وصلت إلى شاشاتنا المحلّية. بعد أخبار عن انهيار أكبر الشركات الإعلامية في العالم، ها هي المحطات اللبنانية تعلن تأثّرها بشكل أو بآخر من دون أن يهدّد ذلك إنتاجاتها أو موظّفيها
باسم الحكيم
الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي، لم تتّضح تأثيراتها بوضوح على المحطات اللبنانيّة، حتى اللحظة على الأقل. لكنّ ذلك لا يعني أنّ الشاشات المحليّة لا تتحسب للأيّام المقبلة، وتحاول إيجاد الصيغة لتخطي الأزمة بأقل خسائر ممكنة. لا تخفي بعض الشاشات المحليّة، استعداداتها لمواجهة المشاكل المالية عن طريق دراسة النفقات واتخاذ خطوات عمليّة، قد تصل حدّ الاستغناء عن بعض الموظفين، وخصوصاً أنّ الميزانيات الضخمة تأتي عن طريق المعلنين الإقليميين، وهم الأكثر تأثراً بالانهيار المالي العالمي. بينما تنفي شاشات أخرى تأثرها، مؤكدة أنها تعيش نهضة وتطوراً، وتستحدث أقساماً جديدة.
تدرك LBC حجم الأزمة التي تعصف بقطاع الإعلانات. ومع ذلك، يؤكد القيّمون عليها أن «جدولة البرامج فيها تسير وفق مخطّطات ودراسات معدة مسبّقاً». وتتحسب المحطة للمشاكل الناتجة من التدهور الاقتصادي في العالم، ما سيجعلها تلجأ إلى «اتخاذ خطوات عمليّة، لن تؤثّر في شاشتنا، ولا في التزاماتنا تجاه مشاهدينا، ولعلها إجراءات احترازيّة مرتبطة بدراسة النفقات وخفضها... وقد نضطر إلى الاستغناء عن خدمات بعض الموظّفين كأقصى إجراء». ولأن مورد LBC المالي، يؤمَّن عن طريق الإعلانات فقط، يرى القيمون أن المحطة هي في بداية تأثّرها بتداعيات الأزمة الاقتصاديّة. وتفضّل المحطة الانتظار ريثما تتّضح الرؤية أكثر بشأن حجم تأثير الوضع المالي العالمي في قطاع الإعلانات في الشرق الأوسط، وفي حجم الإنفاق الإعلاني في القطاع الإعلامي، وخصوصاً التلفزيوني. كما تنفي المحطة أي تأثيرات للخلاف بين المؤسسة وحزب «القوات اللبنانيّة».
أما تلفزيون «المستقبل»، فتكشف إدارة البرامج أنّ الأزمة العالميّة، أجبرت المحطة على خفض المبالغ المخصصة للإنتاج المحلي ولشراء البرامج الأجنبّية. إنما «هذا الخفض لن يكون على حساب النوعيّة، رغم اضطرارنا أحياناً إلى تأجيل بعض الإنتاجات الضخمة». وتؤكد المحطة أنها لن تتجه إلى استبدال إنتاجاتها الكبيرة بالإنتاجات الصغيرة، خوفاً من انعكاس ذلك سلباً على نوعية البرامج.
غير أن الشاشة الزرقاء تتعامل مع فريق ثالث هو شركات الإنتاج، وهنا ستلجأ إلى خفض كمية البرامج التي تشتريها، «إضافة إلى توجهنا نحو تكثيف الإنتاجات المحليّة، بينها «بابابوم» و«نغمات عالبال» و«نفرح منّو». وفي ما يتعلق بالموضوع الإعلاني، تتوقّع إدارة البرامج «سنة صعبة»، لأن «الميزانيات الكبيرة تأتي من المعلنين الإقليميين، وهم أكثر العملاء تأثراً بالأزمة... من هنا لا نستطيع إعداد تقرير طويل الأمد لهذا العام وسنتلزم ببرنامج شهري إلى حين اتضاح الرؤية».
لعل النظرة إلى «الكارثة» المالية في قناة «المنار»، تختلف بعض الشيء «فالأزمة لم تصب الاقتصاد اللبناني في صميمه، لكنّ انعكاساتها السلبيّة ستظهر في الفترة المقبلة، ولا شك في أن لبنان سيتأثر بها بطريقة أو بأخرى». وتؤكد المحطة أنْ لا انعكاسات على البرمجة والموظفين ولا على المشاريع التي تنفذ حالياًَ، أو تلك التي ستوضع قريباً قيد التنفيذ. وفي ما يتعلق بالموضوع الإعلاني، يؤكّد مصدر في «المنار» أنها خطت خطوات جيدة باتجاه زيادة حجم حصتها الإعلانيّة في السوق اللبنانية، وتعمل المحطة حاليّاً على تطوير عمل شركة الإحصاء التي تهتم بالسوق المحلية بالتعاون مع القنوات الأخرى ومع الشركات الإعلانيّة من أجل جعل الإحصاءات أكثر دقة.
وفي قناة «الجديد»، تبدو الأمور مختلفة، «تداعيات الأزمة تحتاج إلى خمسة أشهر ربّما لتظهر بوضوح» تقول الإدارة. وتكشف عن «تزامن الأزمة مع تطوير داخلي وارتفاع نسبة المشاهدين، لذا لم نلمس الأزمة بعد، كما أننا لا نزال أفضل حالاً من دبي. الأزمة لم تبلغ حدها الأقصى مقارنةً ببعض العواصم العربيّة والعالميّة». وتنفي «الجديد» أي تأثير في هيكليتها أو اضطرارها إلى الاستغناء عن بعض الموظفين، وخصوصاً في ظل استحداث أقسام جديدة، ترتبط بالوسائط الحديثة.
أما إدارة nbn فتتحدث عن هبوط في السوق الإعلانية عامة، ما يؤدي إلى خفض الشركات لموازناتها السنوية، لكن ذلك لا يصل إلى حدود انهيار السوق، بل إلى انكماشها فقط. وتكشف إدارة المحطة أنها «منذ ثلاث سنوات نحرص على التفاوض مع الشركات لتقديم أفضل البرامج والمسلسلات بحدود إمكاناتنا المتاحة».
من جهتها، تنفي OTV وجود أزمة تستحق التحدث عنها، فـ«الأزمة الاقتصادية، تأثيرها جزئي، وخصوصاً في ما يتعلق بشراء الأسهم من المستثمرين المقيمين في الخليج».

الأزمة مزمنة في TL!

في ظلّ وجود أزمة مالية أو عدم وجودها، يبقى «تلفزيون لبنان» مشغولاً بمشاكله الداخلية التي لا تنتهي. يتواصل الكلام عن عملية تطوير ونهوض في القناة الرسميّة، إنما لا شيء يطبّق على الأرض. وتكشف إدارة البرامج في المحطة أن «لدينا أزمة ماليّة وإداريّة وقانونيّة، ومن الصعب أن تؤثر الأزمة العالميّة فينا، لأنها تصيب بشكل أو بآخر الإنتاجات الضخمة، ونحن ليس لدينا وفرة في الإنتاج، لأن لا مداخيل مادية للتلفزيون والمساعدة الشهرية قليلة.. يضاف إلى ذلك أنه ما من خطة لتطوير التلفزيون في وضعه المالي والفني، لأن كل شيء مرتبط بسياسة وزير الإعلام».