صباح أيوبأقرّ مجلس الوزراء الفرنسي أول من أمس مشروع قانون «إصلاح الإعلام المرئي والمسموع» الذي كان الرئيس الفرنسي قد أعلنه منذ تسعة أشهر. وكشفت وزيرة الإعلام كريستين ألبانيل عن أهمّ بنوده، وهو إلغاء المادة الدعائية من الشاشات الرسمية ابتداءً من 5 كانون الثاني (يناير) المقبل بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً. القانون الذي وصفته الصحافة الفرنسية بـ «أكثر القوانين ضخامة وعمقاً منذ 1986»، جاء «مدموغاً» على الطريقة الساركوزية. فاقتراح إلغاء الإعلانات وتحويل المحطات الفرنسية الرسمية إلى شركة قابضة تموّل من الدولة فقط، هو رغبة رئاسية. أمّا طريقة تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية الرسمية الجديدة، فجاءت أيضاً وفق خطة ساركوزي التي روّج لها منذ بداية ولايته. والخلاصة: الإعلام الفرنسي بات مقولباً وفق رغبات الرئيس ومصالحه! فالبند المتعلّق بوقف الإعلانات في التلفزيون الرسمي ـ أي حرمانه حوالى 700 مليون يورو وتجييرها إلى المحطات الخاصة ـ يطرح تساؤلات عن جدوى القرار وهدفه وارتباطه بعلاقات ساركوزي الشخصية مع رؤساء المحطات الأخرى. علماً أن محطتي TF1 وM6 ارتفعت أسهمهما منذ اللحظة الأولى التي أُعلن فيها الاقتراح. وعلى الرغم من الوعود بالتعويض على التفزيون الرسمي بـ 450 مليون يورو من الضرائب التي ستفرض على المحطات الخاصة، فإنّ الأوساط الإعلامية الفرنسية تتخوّف من «صفقات كثيرة» تنفّذ تحت غطاء الإصلاح الإعلامي... و«تعدُ» المشاهدين الفرنسيين بتعزيز حضور «التلفزيون الساركوزي» قريباً!