حُكم أمس على مدير مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في المغرب حسن الراشدي بغرامة قيمتها خمسون ألف درهم (4350 يورو)، وذلك بعد إدانته ببث «معلومات خاطئة» عن عملية نفذتها الشرطة الشهر الماضي في جنوب البلاد. وكان الراشدي متهماً «ببث معلومات خاطئة» عبر إفادة مكتبه لقناة «الجزيرة» بأن أحداث سيدي إفني التي وقعت في السابع من حزيران (يونيو) الماضي، بين متظاهرين والشرطة، أدت إلى«سقوط قتلى»، وهو ما نفته السلطات.كذلك حكمت المحكمة الابتدائية في الرباط على الناشط في مجال حقوق الإنسان، إبراهيم سبع الليل (وقد استضافته «الجزيرة» آنذاك) في القضية نفسها أمس، بدفع غرامة مماثلة قدرها 50 ألف درهم، وفق «أ ف ب».
وقد حكم على سبع الليل، المسؤول المحلي في المركز المغربي لحقوق الإنسان في سيدي إفني، في محاكمة أولى أول من أمس بالسجن ستة أشهر بتهمة «إهانة القضاء» و«بث أخبار جرائم صورية» خلال مؤتمر صحافي. وقد أفاد مصدر قضائي بأنه معتقل حالياً في سجن «سلا»، قرب الرباط.
أما الراشدي فكان قد دافع سابقاً عن تغطية مكتب «الجزيرة» في المغرب لأحداث سيدي إفني، مشيراً إلى أن القناة كانت قد نقلت عبر اتصال هاتفي، نفي السلطات المغربية لوقوع ضحايا. وقد أكد أن الضجة أثيرت بسبب مَن وصفهم «بالحاقدين» الذين يريدون تعجيل رحيله ورحيل «الفضائية القطرية من المغرب».
وكانت سيدي إفني الواقعة على بعد نحو 700 كيلومتر جنوبي العاصمة الرباط، قد شهدت تدخل السلطات لفض اعتصام بالقوة لمجموعة من الشبان في الميناء، احتجوا على الفقر والبطالة، وما عدّوه تهميشاً من السلطات لمنطقتهم.