رفضت محكمة مصرية أمس دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الأديبة والكاتبة النسوية نوال السعداوي، بحجة إساءتها للذات الإلهية. وكانت محكمة مصرية قد بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي أولى جلسات محاكمة السعداوي، بعدما تقدم محام مصري بشكوى ضدها يتهمها بنشر كتابات، من بينها مسرحيتها «الإله يقدم استقالته»، اتّهمها فيها بأنّها تعمل على «إثارة الفتنة في المجتمع وازدراء الأديان والتطاول على مبادئ الشريعة الإسلامية». وطالب المحامي سمير صبري بإسقاط الجنسية عن صاحبة «الحبّ في زمن النفط» ووضع اسمها على لائحة الممنوعين من السفر.وقال مصدر قضائي إنّ محكمة القضاء الإداري، المختصة بالنظر في القضايا المقامة بين الأفراد والدولة، رفضت دعوى إسقاط الجنسية عن السعداوي، بعدما استندت في حيثيات حكمها إلى «بنود الدستور التي أعلت من حرية الرأي والتفكير، وأنّ إصدار أي قرار يتعلق بالحريات يجب أن يعتمد على السبب الصحيح».
وتابع المصدر أنّ المحكمة أكدت على حق المواطن في التنقل والترحال والعودة إلى وطنه، احتراماً لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، فضلاً عن تعظيم رابطة الولاء والانتماء للوطن.
وكان مجمع البحوث أمر بمصادرة مسرحية «الإله يقدم استقالته» التي نشرتها السعداوي لأول مرة في عام 2006 على شكل حلقات متسلسلة في إحدى الصحف المصرية.
وسبق للسعداوي (77 عاماً) أن دخلت في مواجهات قضائية متعددة بسبب آرائها الجريئة في الدفاع عن حقوق المرأة ونقد المؤسسة الدينية.
ونشرت السعداوي كتباً وروايات من أبرزها «المرأة والجنس» و«الأنثى هي الأصل» و«مذكراتي في سجن النساء».
(يو بي آي)