لبنان يرفض وثيقة «تأميم الإعلام» رفض المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان أمس وثيقة تنظيم البث الفضائي الذي أقره وزراء الإعلام العرب، وقرر رفع مذكرة بالرفض اللبناني إلى القمة العربية المزمع عقدها.
وجاء هذا الرفض بعد اجتماع تشاوري عقده المجلس أمس مع محطات لبنانية وعربية، بُحِث خلاله في وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي والإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية».وبينما تساءل رئيس المجلس، عبد الهادي محفوظ، عن توقيت طرح الوثيقة في هذا الوقت، أشار إلى أن المجتمعين لم يلحظوا في الوثيقة «أي تشديد فعلي على الحريات الإعلامية وعلى استقلالية المؤسسات غير الحكومية وعلى المرجعيات الناظمة للمرئي والمسموع». لكنه في المقابل، انتقد «الخلط بين المؤسسات المرئية والأقمار الاصطناعية، على اعتبار أن المرجعية واحدة للطرفين. وهذا الأمر في لبنان مخالف للقانون».
وقال إن الوثيقة تعطي الحق للأقمار الاصطناعية بأن توقف بث أي مؤسسة مرئية ومسموعة لا تلتزم النصوص الواردة في هذه الوثيقة. لذا، «يمكن، وفقاً للوثيقة، أي بلد أن يطلب وقف بثّ محطة لبنانية أو غير لبنانية إذا رأى أن النقل المباشر مسيء إلى سمعة هذه الدولة أو تلك». كما انتقد «عدم وجود تدرُّج في العقوبات على المؤسسات، وإنما الذهاب مباشرة إلى وقف البث».
ولفت محفوظ إلى أنه قبل يومين من إطلاق الوثيقة، أُوقف بث قناة «الزوراء» العراقية بناءً على طلب الإدارة الأميركية، وبعد صدورها توقف بث قناتي «البركة» و«الحكمة» وأحد البرامج التلفزيونية، مشيراً إلى أن المطلوب على ما يبدو ه و «تأميم الإعلام».
ورأى «أنّ الوثيقة تستخدم عبارات مطاطة يمكن تفسيرها في أي اتجاه»، كاشفاً عن ضغوط غربية كبيرة تستهدف بعض القنوات العربية، وهي الضغوط التي استهدفت سابقاً قناتي «المنار» و«الجزيرة».
وأكد أنه «ستُرفع مذكرة للقمة العربية التي ستعقد في دمشق للاعتراض على هذه الوثيقة. كما سيكون رئيس مجلس النواب، نبيه بري، مرجعية لهذه المؤسسات لمخاطبة الأمين العام للجامعة العربية والاعتراض على هذه الوثيقة، على أن يوضع إعلان إعلامي موحد في وسائل الإعلام المرئية، لرفض هذه الوثيقة».