فاطمة داوود
سعيد الماروق حديث الوسط الفني هذه الأيام. لكن القصة لا تتعلق بكليب جديد أو مشروع سينمائي. إنما بدأت الضجة بعدما تلقت وسائل الإعلام المكتوبة، كتاباً موجهاً من المحامي كمال الحلاني، بوكالته عن الملحن الكويتي يعقوب الخبيزي. وقد تضمن الكتاب استعراضاً لوقائع الخلافات المادية المستحكمة بين الخبيزي والمخرج اللبناني، وتفنيداً لبعض القرارات القضائية الصادرة عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت، غرفة القاضي سامر غانم. وذلك، بعدما طالب محامي الخبيزي بمبلغ قيمته 84 ألف دولار أميركي، «نتيجة تمنّع الماروق عن الدفع، وإخلاله بالاتفاقية الموقعة بين المنفذ والمنفذ عليه، بخصوص تصوير فيديو كليب للفنان نايف البدر»، المدعوم إنتاجياً من الخبيزي.
وفي اتصال مع «الأخبار»، قال الماروق: «إنها محاولة للتشهير بي والإساءة إلى سمعتي المهنية». وأوضح: «اتفقتُ مع الخبيزي على تصوير ثلاثة فيديو كليبات، لأصالة وفضل شاكر وفلّة. لكنه اختار بعد ذلك مخرجاً آخر لكليب فلّة، فيما تم تنفيذ كليب أغنية «سنين» لأصالة. ثم صوّرنا أغنية ثانية بعنوان «يا قاسي» لفضل شاكر. لكن هذا الأخير رفض بثّ الفيديو كليب بسبب مشاركة المغنية ماريا كعارضة فيه. وبعدما تعذّر إطلاقه، اتصلت عن حسن نيةّ بالخبيزي، وودت تقديم هدية عبر تصوير فيديو كليب لأي فنان آخر. لكن هذا الفنان غيّر رأيه، لأفاجأ في ما بعد بالدعوى المرفوعة أمام القضاء ومطالبتي بمبلغ مادي كبير على رغم أنني لست مديناً له بشيء. ولن أتحدّث اليوم بالتفصيل عمّا حدث، محتفظاً بحقوقي الكاملة في هذه القضية». وللوقوف على الردّ القانوني الذي سيسلكه الماروق، اتصلنا بوكيله المحامي عبد الله رافع الذي تحفّظ بشدّة عن الإدلاء بأي تصريح تقيّداً منه «بقواعد نقابة المحاماة وآداب المهنة».
«الأخبار» حصلت أيضاً على نسخ من الاتفاقية الأساسية الموقّعة بين الطرفين وعلى القرار القضائي الذي قضى بالحجز الاحتياطي على موجودات ومفروشات مكتب ومنزل الماروق. وقد تبيّن في القرار أن المحكمة عيّنت حارساً قضائياً على الممتلكات.
أما وكيل الخبيزي، فأشار إلى أن الماروق «يملك المال الكافي لدفع المتوجبات، لكنه يتمنّع عن ذلك. لذا كان الطريق الوحيد لانتزاع الحقّ هو اللجوء إلى القضاء»، موضحاً أنه قد يلجأ الى وسيلة أخرى، وهي التقدّم بدعوى إفلاسية ضدّ الماروق، للتمكنّ من الحصول على المبلغ كاملاً.
لا شك أن القضيةّ الشائكة بين الطرفين ستأخذ مجراها القانوني للكشف عن الحقيقة الكاملة لموضوع النزاع. وسيكون للقضاء اللبناني كلمة الفصل بحقّ كلّ منهما، وخصوصاً بعدما تقدّم الماروق بدعوى قضائية لوقف التنفيذ.