قبل عام تقريباً، تأسست «الهيئة العامة للكتاب» في سوريا لتطوير حركة التأليف والترجمة والنشر. وعلى رغم أن مدير الهيئة عبد النبي أصطيف أتخم الصحافة بالتصريحات في إطلاق «بنك مركزي للكتاب» يحدّد «السياسات النقدية المعرفية للكتاب في الشكل والمحتوى»، إلا أنّ زيارة إلى الجناح رقم واحد في معرض الكتاب، سرعان ما تخيّب الآمال. هناك خمسة عناوين تحمل شعار الهيئة، لكنّها تفتقد الجدّة في الشكل والمحتوى، بل هي استمرار في تأكيد العدّ التنازلي لجودة مطبوعات وزارة الثقافة عموماً. فبعدما كانت هذه المطبوعات إلى سنوات قليلة تشكّل الخزّان المعرفي للقارئ السوري، دخلت في نفق مظلم بسبب تشوّش الرؤيا لدى إداراتها المتعاقبة. أكثر من مدير أشرف على مديرية التأليف والترجمة منذ رحيل أنطون مقدسي... في غياب أي خطة استراتيجية لتطوير صناعة الكتاب... وتراجعت النوعية الفنية، فيما هبطت الكمية المطبوعة. حين تأسست «الهيئة العامة للكتاب» استبشر الوسط الثقافي السوري خيراً، لكن الحصيلة لم تأت على مستوى التوقعات، بسبب ارتباك عمل الهيئة التي ما زالت من دون مقرّ مستقل، ومن دون موازنة خاصة تسمح لها بانطلاقة نوعية. الشيء الوحيد الذي تتمتع به هذه المؤسسة الوليدة، هو كثرة المستشارين والاجتماعات الدورية على قاعدة «أسمع جعجعة ولا أرى طحناً».قبل أيام عيّن كريم أبو حلاوة مديراً للتأليف، وثائر ديب مديراً للترجمة. فلعلّ هذه المبادرة تضع حداً للبلبلة في عمل الهيئة، وتردم الهوة بين مديرها الذي يعمل منفرداً من جهة، والمديريات التابعة للهيئة من جهة أخرى. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مطبعة وزارة الثقافة توقفت عن العمل منذ أربعة أشهر، نتيجة لتضارب القرارات والعراقيل على أنواعها واختلاف مصادرها. الجناح رقم واحد كان خاوياً هذا العام. فهل سيشهد انطلاقة جديدة قريباً؟ هذا ما يأمله الجميع.