يعيش الوسط الفني في القاهرة أزمة نشأت بين نقابة المهن السينمائية ورئيسها ممدوح الليثي من جهة، والمنتجين والمخرجين في السينما والتلفزيون من جهة ثانية. إذ أصدرت النقابة أخيراً قرارات تتعلق بتحصيل الرسم النسبي، وهو ما رفضته الشعبة العامة لمنتجي التلفزيون والإذاعة والسينما والمسرح في اتحاد الغرف التجارية، وهددت قيادتها باللجوء إلى القضاء في حال عدم تراجع الليثي عن قراره.القضية التي قيل إن مسلسل «السائرون نياماً» كان محرّكاً لها، تتعلق بقانون النقابة الذي ينص على تحصيل رسم نسبته 2% من قيمة أجور المخرجين والمصورين، وغيرهم من العاملين في المهن الفنية، ما عدا الممثلين الذين يسددون الرسم نفسه لنقابتهم. ولما كانت النقابة تشتكي طوال الوقت من التلاعب في قيمة العقود، من أجل خفض الرسم النسبي الواجب تسديده أو التهرب من دفعه، قرر الليثي فرض مبالغ محددة ترواح بين 2000 إلى 3000 جنيه مصري (360 إلى 540 دولاراً أميركياً) لكل مسلسل، و30 ألف إلى 40 ألف جنيه (5400 إلى 7200 دولار) لكل فيلم، يسددها المنتج إلى جانب الرسم النسبي. وسمح الليثي بعدم دفع هذه المبالغ إذا قدّم المنتج إلى النقابة العقود الحقيقية لأجور العاملين في المسلسل، من المخرج حتى أصغر عامل في البلاتوه. وهددت النقابة باستخدام القانون الذي يعطيها حق «الضبطية القضائية»، أي وقف تصوير أي مسلسل يخالف التعليمات الجديدة. من جهته، قال إبراهيم أبو ذكري، نائب رئيس الشعبة، إن قرارات الليثي لا تستند إلى قانون محدد، لذا يتطلب الأمر موافقة مجلس الشعب أولاً، مؤكداً امتناع المنتجين عن الدفع، والتفكير في تنفيذ أعمالهم خارج مصر، حتى تتراجع النقابة التي ترفض التفاوض حتى الآن. فيما ذكّر الليثي بأن القرار ليس مفاجئاً، لأن الأزمة قديمة، والنقابة كانت تبحث دائماً عن حل لها. لكن الصراع الذي نشب بين المخرجيْن محمد فاضل وهاني لاشين حول مسلسل «السائرون نياماً» وفوضى العقود التي تناولتها الصحافة، نبّهت النقابة إلى ضرورة التدخل من أجل الحفاظ على حقوق أعضائها، وحماية قواعد المهنة.